دعاوی حقوقی, اداری و کیفری حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی

منابع طبیعی و اراضی ملی که متعلق به دولت، محیط زیست و سازمان منابع طبیعی هستند عبارتند از زمین‏هایی که هیچ گونه دخالت انسانی در آنها صورت نگرفته است و صورت ابتدایی و بکر و طبیعی خود را حفظ نموده‏‌اند. به محض آنکه در چنین زمین‏ هایی دخالت‏ های انسانی و فعالیت ‏های کشاورزی انجام شود، تغییر ماهیت می‏دهند و تبدیل به زمین‏ های احیاء شده می‏گردند. از این رو تمامی اختلافات مربوط به این حوزه در دسته دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی قرار می گیرند. از طرفی این اختلافات به دعاوی اداری، حقوقی و کیفری قابل تقسیم هستند.

دعاوی اداری منابع طبیعی و اراضی ملی:

در سالیان اخیر به دنبال افزایش قابل توجه بهای زمین و ملک، دعاوی اداری حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی به طرز فراینده‏ای مطرح شدند و مورد توجه مالکان زمین ‏ها و نیز متصدیان وزارت جهاد و کشاورزی قرار گرفتند.

دعاوی اداری منابع طبیعی و اراضی ملی که ماهیت حقوقی یا کیفری نداشته باشند، عموماً در یکی از سه دسته ذیل قرار می‏گیرند:

1. دعاوی اداری اعتراض به رأی و تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در مورد موات بودن یا نبودن یک زمین و یا ابطال و فسخ رأی این کمیسیون و نیز سایر دعاوی مرتبط با اراضی موات شهری

ماده 12 قانون زمین شهری، تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز زمین بایر از موات را برعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و مقرر کرد «نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی است که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا میگذارد.» دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی مواد یک و چهارده آیین ‏نامه قانون زمین شهری» در تاریخ 2/5/1367 به مراجع اجرایی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شد. در دستورالعمل مزبور، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول شده است.

2. دعاوی اعتراض به رأی هیأت هفت نفره‌‏ی واگذاری زمین نسبت به اراضی موات و بایر و نیز دعاوی اداری فسخ و ابطال رأی این هیأت

بر اساس ماده 10 آیین‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 58، ستاد مرکزی موظف است بلافاصله پس از تصویب آیین‏نامه، هیأت‏ های هفت نفره را که پنج نفر از آنها ثابت و دو نفر دیگر متغیر می‏باشد در استان‏ ها و شهرستان‏ ها تشکیل می‏شوند. این هیأت ‏ها وظیفه حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای قانون فوق را اعم از زمین و آب دارند. همچنین هیات‏ های مذکور عرف محل، اولویت‏ ها، ضوابط و شرایط و نحوه واگذاری را تعیین می‏ نمایند.

3. دعاوی اداری اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده  قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‏برداری از جنگل‏ ها و مراتع و نیز دعاوی اداری مربوط به ابطال رأی این هیأت و صدور حکم علیه ادارات کل منابع طبیعی

در دی‌ماه سال 1341 بود که قانون ملی شدن جنگل‏ها و مراتع تصویب شد و تمامی جنگل‌ها و مراتع را ملی اعلام کرد. پس‌ازآن سازمان جنگلبانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی شد و اراضی مذکور را به نفع دولت ضبط نمود. به‌طورکلی انواع مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی اداری مربوط به اراضی ملی و تشخیص ملی بودن یک زمین در طول سالیان گذشته عبارت بودند از:

1. کمیسیون ماده 20
2. کمیسیون ماده 56
3. دیوان عدالت اداری
4. هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی
5. شعبه ویژه در مرکز

پس از بروز اشکالات در فرایند رسیدگی شکایت به دیوان عدالت اداری، در سال 67 هیئت ماده‌واحده موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری، تشکیل شد. مطابق این ماده‌واحده اصلاحات زیر مورداشاره قرار گرفت:

1. در کمیسیون ماده‌واحده، تعیین تکلیف اراضی اختلافی پس از اعلام نظر کارشناس، بر عهده قاضی است و نظر او لازم‏الاجرا است؛ این در حالی است که در کمیسیون ماده 20 اصلاً هیچ قاضی عضویت نداشت و در کمیسیون ماده 56 نظر قاضی باوجود عضویت در کمیسیون بر دیگران ارجحیت نداشت و ملاک تصمیم‏گیری، نظر اکثریت اعضاء بود.
2. تعداد اعضاء به هفت نفر افزایش پیدا کرد. (جلسات با حضور 5 نفر رسمیت است)
3. مهلت اعتراض به تصمیمات و نیز مهلت رسیدگی به پرونده حذف گردید.

دعاوی حقوقی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی

در نگاه اول به نظر می‏رسد که سه دسته از دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، قابلیت طرح در شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی را دارند. این سه دسته عبارت‌اند از:

1. دعوی تصرف عدوانی اراضی ملی
2. دعوی خلعید متصرفین اراضی ملی
3. اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین

دعاوی حقوقی تصرف عدوانیِ حقوقی و کیفری به‌رغم برخی شباهت‏‌ها، تفاوت‌هایی نیز دارند. دعاوی حقوقی تصرف عدوانی (کیفری و حقوقی) حوزه منابع طبیعی نیز از این تمایز‏ها مستثنا نیستند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از اینکه:

• در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، اثبات و احراز مالکیت قبلی ضروری نیست. این در حالی است که مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، در دعوی تصرف عدوانی کیفری، مالکیت باید اثبات گردد.
• در دعوی تصرف عدوانی کیفری احراز رکن روانی جرم (اینکه متصرف می‏دانست مال متعلق به غیر بوده است) ضرورت دارد؛ درحالی‌که احراز رکن روانی در طرح دعوی در مراجع عمومی حقوقی ضرورت ندارد.
• طرح دعوی تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، الزاماً با تقدیم دادخواست صورت می‏گیرد؛ درحالی‌که صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهمِ تصرف عدوانی کفایت می‏کند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

با تحقق سه رکن اساسی تصرف عدوانی یعنی:

1. سبق تصرف خواهان (اینکه درگذشته ملک در تصرف خواهان بوده باشد)
2. تصرف فعلیِ خوانده (در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)
3. عدوانی بودن تصرف (تصرف بدون رضایت خواهان باشد)، پرونده قابل‌طرح در دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

سازمان منابع طبیعی برخی از پرونده‌هایی را  که در آن متهم، برخلاف تشخیص مأموران سازمان جنگلبانی، اقدام به تصرف عدوانی در اراضی ملی و منابع طبیعی می‏نماید، در دادگاه‌های عمومی حقوقی طرح می‏نمایند؛ هرچند طرح این دعاوی حقوقی در دادگاه‌های عمومی کیفری رواج بیشتری دارد.

 واژه خلع ید در قانون مدنی ایران تعریف‌نشده است؛ اما ماده 308 قانون مذکور تلویحاً به این مفهوم اشاره می‏کند. این ماده مقرر می‏دارد: «غصب، استیلا بر حق غیراست به نحو عدوان.» درواقع درخواست رفع تصرف غاصبانه به معنای درخواست خلعید است. سه شرط لازم جهت طرح دعوی خلعید عبارت است از:

1. مالک بودن خواهان (به‌نحوی‌که مالکیت خواهان از طریق ارائه سند مالکیت رسمی اثبات گردد؛ اعم از اینکه سند اثبات‌کننده مالکیت، سند ثبت‌شده در دفتر اسناد رسمی باشد و یا حکم دادگاه مبنی بر مالک بودن خواهان)
2. تصرف خوانده
3. غصبی بودن و غیرمجاز بودن تصرف خوانده.

این دعوی به‌رغم شباهت با دعوی تصرف عدوانی، تفاوت‏هایی با آن دارد. ازجمله آنکه:

1. در دعوی تصرف عدوانی برخلاف دعوی خلعید، رعایت تشریفات دادرسی ضروری نیست و رسیدگی به‌صورت خارج از نوبت انجام می‏شود.
2. دعوی خلعید برخلاف دعوی تصرف عدوانی تنها به‌صورت حقوقی قابل‌طرح است و قابلیت طرح در محاکم کیفری را ندارد.
3. دعوی خلعید تنها از سوی مالک، وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی قابل‌طرح است؛ درحالی‌که در دعوی تصرف عدوانی نیازی به مالک بودنِ (نماینده مالک بودن) خواهان نیست بلکه صرف سبق تصرف کافی است.
4. حکم دادگاه مبنی بر عدوانی بودن تصرفِ متصرف بلافاصله پس از صدور، اجرا می‏شود و نیازی به قطعی شدن حکم نیست؛ درحالی‌که در دعوی خلعید حتماً باید رأی قطعی صادر شود و درخواست اجرای حکم صورت گیرد.
5. ازآنجایی‌که دعوی خلعید، دعوی مالی محسوب می‏شود، هزینه دادرسی آن همچون دیگر دعاوی حقوقی با توجه به ارزش معاملاتی املاک در منطقه محاسبه می‏گردد؛ درحالی‌که دعاوی تصرف عدوانی دعاوی غیرمالی هستند و هزینه دادرسی آن مطابق دعاوی حقوقی غیرمالی تعیین می‏گردد.

بر اساس تبصره 4 ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‏ها و مراتع، دولت مکلف شد نسبت به خلعید متصرفین اراضی که بعد از تاریخ 1365/12/16 ملی اعلام‌شده‌اند، اقدام نماید؛ اما در خصوص حدود اختیارات دولت در این مسئله و اینکه آیا دولت رأساً می‏تواند نسبت به خلعید اقدام کند یا می‏بایست این امر را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید، اتفاق‌نظر وجود ندارد.

ذکر این نکته ضروری است که شاید در ظاهر این دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی با سایر دعاوی حقوقی ارکان مشترکی داشته باشند، اما تعدد اشخاص حقیقی یا حقوقی که می‏توانند خواهان یا خوانده این دعاوی حقوقی قرار گیرند می‏تواند موجب پیچیدگی دعاوی حقوقی مذکور شود. پیچیدگی که تنها وکلا و کارشناسان حقوقی متخصص، قادر به درک و فائق آمدن بر آن هستند. طرح و پیگیری این دسته از دعاوی از توان دیگر افرادی که در این زمینه سابقه اجرایی نداشته باشند، خارج است. از طرف دیگر هرچقدر که زمان از تصویب قانون ملی شدن اراضی جنگلی و مراتع بگذرد و تغییر کاربری و وضعیت زمین‏ها تغییر پیدا کند، بر این پیچیدگی افزون خواهد شد. به‌طورکلی محتوی دعاوی حقوقی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی برای بسیاری از مردم جامعه تازه است و همچون دیگر دعاوی حقوقی شایع و قابل‌درک نیست. تخصصی بودن این دسته دعاوی و حضور دولت به‌عنوان یکی از طرفین دعوی، ضرورت استفاده از مشاوره‌های تخصصی حقوقی وکلای حاذق و مجرب را روشن می‏سازد.

دعاوی کیفری حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی

یکی از شاخه‌های حقوق کیفری، مربوط به دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی است. به‌طورکلی منابع طبیعی به آن دسته از پدیده‌هایی گفته می‏شود که در این کره خاکی موجودند و انسان‌ها در خلق آنها هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌‏اند. اراضی ملی که در ذیل مفهوم منابع طبیعی قرار می‏گیرند نیز تعریف مشابه آن دارند. به این صورت که اراضی ملی ناظر به زمین‏هایی است که بدون دخالت انسانی به حیات طبیعی خود ادامه دهند و خاصیت ذاتی و بکر خود را حفظ نمایند.

جرائم حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی در یک تقسیم‌بندی کلی شامل جرائم ذیل می‏شود که در سطر بعدی سعی می‌کنیم اجمالاً هر یک از آنها را موردبررسی قرار دهیم:

1. تصرف عدوانی

در سالیان گذشته تصرفات عدوانی و غیرمجاز اشخاص بر اراضی ملی افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ به‌نحوی‌که ثبت شکایاتی با عنوان رفع تصرف عدوانیِ متصرفان رو به ازدیاد است. تصرف عدوانی به معنای تصرف غیرمجاز و تسلط غیرقانونی بر مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن است. این عمل قانوناً جرم تلقی می‏گردد و مرتکب آن حسب مورد مجازات می‏شود. در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی نیز چنانچه اراضی ملی که متعلق به عموم افراد جامعه است و مطابق قانون می‏بایست برای مصالح عامه مورداستفاده قرار گیرد، به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوز، مورد تصرف شخصی اشخاص حقوقی و یا حقیقی قرار گیرد، جرم تصرف عدوانی رخ می‏دهد.

به‌طورکلی و ازجمله در اراضی ملی تصرف عدوانی می‏بایست واجد ویژگی‌های ذیل باشد:

1. تصرف، مستمر نباشد: چنانچه متصرف در طی سالیان متمادی و مستمر بر یک زمینی تصرف شخصی داشته باشد و متصرف جدید بدون داشتن سند و مدرکِ مثبت مالکیت بر زمین مذکور مسلط شود، تصرفِ متصرف ثانی به جهت عدم استمرار (و نیز عدم وجود مدرکِ مثبت مالکیت)، عدوانی است. ملاک تشخیص استمرار، عرف است.
2. تصرف با اعمال زور و قهر و غلبه باشد: تصرفی عدوانی محسوب می‏شود که به‌صورت مسالمت‌آمیز و با رضایت قلبی مالک صورت نگیرد، بلکه با قهر و غلبه و اعمال زور باشد.
3. تصرف، مخفیانه و پنهانی باشد: تصرف عدوانی تصرفی است که اقدام و شروع به آن، آشکار نباشد و به‌صورت مخفیانه رخ دهد.
4. تصرف عدوانی ناظر به حالتی است که نتوان اراده مالکانه را از اعمال متصرف برداشت کرد. چنانچه ثابت شود تصرفِ متصرف ناشی از اِعمال یکی از حقوق قانونی مالک یا ناشی از یک سبب مملک (همچون عقد، ارث و…) نیست و به‌صورت غیرمجاز و غیرقانونی است، تصرف عدوانی محقق می‏شود. 

بر اساس ماده فوق چنانچه شخصی دریکی از اراضی ملی، عمداً و با سوءنیت اقدام به صحنه‌سازی از قبیل پی‏کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل و… (موارد ذکرشده در ماده مزبور حصری نیستند، بلکه به‌صورت تمثیلی ذکرشده‌اند) نماید، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است و به رفع تصرف و تحمل حبس یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

یک دسته از جرائم موسوم به زمین‏خواری در سالیان گذشته ارتکاب فزاینده‏ای داشته‌اند؛ اما مسئله اینجاست که این اصطلاح در هیچ قانونی تعریف‌نشده است. در یک معنای کلی می‏توان زمین‌خواری را ناظر به اعمالی دانست که شامل هتک حرمت املاک و اراضی دیگران یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و یا سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی و دولتی می‏شود. همان‌طور که مشاهده می‏کنید بخشی از تعریف زمین‏خواری شامل تصرف عدوانی اراضی ملی نیز می‏گردد. به‌این‌ترتیب در مواردی می‏توان با وحدت ملاک، مجازات مقرر در ماده 690 را در مورد زمین‌خواری نیز اعمال نمود. 

2. جرائم ثبتی علیه اراضی ملی

مطابق ماده 105 قانون ثبت‌اسناد و املاک، «جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاه‌بردار محسوب می‏شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‏هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.»

همچنین مطابق ماده 107 قانون مذکور، «هر کس به‌عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به‌طورکلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به‌عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاه‌بردار محکوم خواهد شد.» ماده 109 همان قانون نیز تأکید می‏کند افرادی که نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده، خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت نماید، کلاه‌بردار محسوب می‏شود.»

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 594 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مصوب 1373) جرائمی که به‌موجب قانون کلاه‌برداری محسوب می‏شوند، از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوب 67 می‏شوند.

برای تحقق جرائم ثبتی دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، لازم است ارکان مجرمانه محقق گردد به این صورت که مرتکب، فعل یا افعال مادی و مثبت را برخلاف حق و با مانور متقلبانه انجام دهد و وانمود نماید که مالک واقعی یک ارض ملی است؛ درحالی‌که مالک واقعی آن نیست و بر اساس این ادعا ثبت آن ملک را تقاضا کند. این جرم در مواردی که شخصی مساحت ملک واقعی خود را به‌صورت متقلبانه بسط می‏دهد و با تجاوز به اراضی ملی، تقاضای ثبت آن را نماید، بسیار شایع و مبتلابه است.

به‌محض آنکه مرتکب، ثبت ملک مذکور را تقاضا بنماید، جرم ثبتی اراضی ملی محقق می‏گردد و تحقق آن مشروط به ثبت ملک در دفتر املاک یا صدور سند مالکیت نیست؛ اما ذکر این نکته ضروری است که صرف متصرف محسوب شدن یک شخص و تقاضای ثبت ملک توسط او جرم را محقق نمی‏کند؛ بلکه لازم است آن ملک در تصرف دیگری باشد. برای مثال می‌بایست ثابت شود که سازمان منابع طبیعی بر ملک مذکور تصرف دارد تا جرم ثبتیِ متصرف محقق گردد. اعمالی همچون حضور مأموران منابع طبیعی در محل ملک، صدور برگ تشخیص ملی بودن زمین، نقشه‏برداری ازملک مذکور و… همگی اماره‏ای بر تصرف دولت بر ارض ملی موردبحث است.

بر اساس ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاه‌برداری مجازات کلاه‌بردار عبارت است از رد اصل مال به صاحب‌مال به‌علاوه حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذشده است.

3. جرم تخریب اراضی ملی

یکی دیگر از جرائم اراضی ملی، جرم تخریب است. ازآنجایی‌که جنگل‌ها و مراتع جزء سرمایه‌های ملی محسوب می‏شوند و نقش آنها در اقتصاد و  تأمین بسیاری از نیازهای کشور غیرقابل‌انکار است، قانون‌گذار تمام تلاش خود را به کار بسته است تا با وضع قوانین، از ارتکاب هرگونه عملی که صدمات جبران‏ناپذیری به طبیعت و اراضی ملی وارد می‏کند، جلوگیری نماید.  یکی از این مواردی که در قانون آمده است، جرم تخریب اراضی ملی و ایجاد حریق است. ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در مورد تخریب جنگل‌ها مقرر می‏دارد: «تهیه چوب و هیزم و زغال و بریدن و ریشه‌کن کردن درختان و نهال‌ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‌های جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است. این قبیل فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‏شود و متخلف به پرداخت جریمه از یک‌صد تا یک هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر مترمکعب هیزم یا زغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 43 قانون مذکور اعلام می‏کند: «بریدن و ریشه‏کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است و متخلف به حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این در صورتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، چنانچه اعمال مذکور به‌منظور زراعت، درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر و یا غیر مشجر و همچنین به‌منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‏شود، مجاز است.

ماده 45 قانون مذکور به ارتکاب غیرعمدی جرم تحریق جنگل و اراضی مالی اشاره می‏کند. این ماده مقرر می‏دارد: «آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است؛ درصورتی‌که درنتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 47 قانون فوق به ارتکاب عمدی جرم مذکور اشاره می‏کند. این ماده اعلام می‏کند. «هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد درصورتی‌که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‏شود».

همچنین ماده 675 قانون مجازات اسلامی نیز به عملیات تحریق جنگل یا خرمن متعلق به دیگری اشاره نموده است؛ اما به نظر می‏رسد درجایی که جنگل مورد تحریق عمومی باشد، مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع حاکم باشد.

4. بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی ملی

استفاده و بهره‌برداری از جنگل‌ها و اراضی ملی می‏بایست در چهارچوب مقرر قانونی و با نظارت و مجوز سازمان جنگلبانی و مراتع صورت گیرد. مطابق آنچه پیش‌ازاین گفته شد تصرف عدوانی، قطع درختان، تخریب مراتع و جنگل‌ها و… ممنوع است. علاوه بر بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل از طریق تهیه هیزم و چوب (از درختان جنگلی)، حمل آن نیز بدون داشتن پروانه حمل از سازمان جنگلبانی جرم است و قاچاق محسوب می‏شود.

یکی دیگر از مواردی که در ذیل بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی ملی قرار می‏گیرد، چرای غیرمجاز در مراتع ملی شده، بدون پروانه یا بیشتر از ظرفیت مندرج در پروانه است. مراتع ملی شده به اراضی ملی گفته می‏شود که در خارج از بافت شهری قرار داشته باشند. 

دلیل این جرم ‏انگاری این است که با افراط و زیاده‌روی در تعلیق دام، جنگل‌ها و مراتع تخریب می‏شوند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به این سرمایه ملی وارد می‏گردد. در همین راستا ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مقرر می‏کند: «چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است، ممنوع است و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یک‌صد ریال برای هر رأس بز محکوم می‏شود».

علاوه بر سازمان‌ها و ادارات منابع طبیعی، اشخاص دارای پروانه بهره‌برداری که از وقوع جرم شخص ثالث بدون مجوز، متحمل ضرر و زیان شده‌اند نیز حق شکایت دارند.

درست است که در رسیدگی به دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، هیچ مرجع اختصاصی وجود ندارد و رسیدگی به این دعاوی در بسیاری از موارد تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اما قانون‌گذار برای بررسی پرونده‌های کیفری این حوزه تسهیلات و مزایای خاص و ویژه‌‏ای طراحی نموده است که تنها افراد متخصص در این زمینه به آنها اشراف کامل دارند. عدم آگاهی نسبت به این تسهیلات و امتیازات به معنای محروم شدن در بهره‌مندی از آنها است و یا حتی ممکن است رد شدن دعوی شاکی یا محکومیت در آن را به دنبال داشته باشد. 

یکی از مشکلات دعاوی حوزه اراضی ملی، مشخص نبودن نهاد متولی است. ازیک‌طرف سازمان منابع طبیعی به استناد ماده 10 قانون زمین شهری، اداره راه و شهرسازی را متولی این امر می‏داند و از سوی دیگر اداره راه و شهرسازی، با این توجیه که هنوز زمین به آنها تحویل داده نشده است، خود را از مسئولیت بری می‏دانند و مسئولیت را به دیگر سازمان‌ها ارجاع می‏دهد. این امر موجب می‏شود که شاکی غیر مسلط به جریانات و تحرکات این حوزه، در تشخیص طرف دعوی و نهاد مسئول دچار مشکل شود؛ درحالی‌که تعیین خوانده دعوی و طرف شکایت رکن اولیه و اساسی تنظیم شکایت‌نامه است.

ذکر این نکته ضروری است که در دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، در غالب موارد، طرفِ دیگرِ شکایت دولت و یا نماینده‌های دولت (همچون سازمان منابع طبیعی و جنگلبانی و…) است؛ به‌این‌ترتیب تنظیم شکایت‏نامه و یا تدوین لایحه دفاعی به‌نحوی‌که مرجع صالح را اقناع کند تا به نفع شما رأی صادر نماید، بسیار تخصصی و پیچیده است و تنها در توان یک وکیل حاذق و مجرب در پرونده‌های حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی است. به‌این‌ترتیب برای تنظیم شکایتنامه در حوزه دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی، می‌توانید از وکلای باتجربه مجموعه دادیستا کمک بگیرید.