جرم جعل امضا و جرم استفاده از سند مجعول که در طی سالیان گذشته روند ارتکاب آنها، سیر صعودی داشته است، از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که میتوانند به‌عنوان مقدمه بسیاری از جرائم دیگر از جمله سرقت، کلاه‌برداری و… قرار گیرند.
جعل چیست؟
«جعل در لغت به معنای مبدل ساختن، دگرگون کردن و منقلب کردن است.» باوجوداینکه احکام مربوط به جعل در موارد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی آمده، اما هیچ تعریفی از این جرم ذکر نگردیده است. به نظر میرسد جعل اصطلاحاً به این معنی است که شخص، نوشته یا دیگر چیزهای مذکور در قانون را به‌قصد تقلب و جا زدن به‌عنوان اصل، بسازد یا تغییر دهد.
انواع جعل اسناد چگونه است؟
ماده 523، تنها به‌صورت تمثیلی (و نه حصری) به ذکر مصادیقی از عنوان جعل و جرم جعل امضا پرداخته است . این ماده صورت گوناگون جعل را عبارت از موارد ذیل میداند:
جعل و تزویر عبارت‌اند از
- اگر نوشته، سند، مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی را بسازند.
- سندس را بخراشند یا قلم ببرند یا محو و سیاه کنند.
- تقدیم یا تأخیر سندی را نسبت به تاریخ حقیقی انجام دهند.
- نوشته ای را به نوشته دیگر الصاق کنند.
- مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به کار ببرند.
جعل هم میتواند در جعل اسناد عادی رخ بدهد و هم جعل اسناد دولتی. مطابق ماده 1287 اسناد رسمی چه اسنادی هستند؟ اسنادی که «در اداره ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند.» این اسناد اعتبار بسیار ویژه‌ای در نزد قانون‌گذار دارند و اصل بر صحت آنها است. علت آن این است که در مراکز قانونی و نزد اشخاص رسمی ثبت میشوند و تمامی پیش‌بینی‌های لازم جهت جلوگیری از ثبت آنها انجام‌شده است. بااین‌وجود اگر کسی مدعی جعل اسناد در آنها گردد باید این امر را در دادگاه صالح اثبات نماید.
مطابق ماده 1289 «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسناد عادی هستند.» جعل اسناد عادی بسیار محتملتر و شایعتر است. بخش عمده دعاوی و شکایات مربوط به جعل سند، متعلق به جعل اسناد عادی است.
جرم جعل امضا
سوءاستفاده از امضای واقعی اشخاص و اضافه نمودن غیرمجاز آن بر روی سند از دعاوی پر تکرار این سال هاست. حال سؤال این است که آیا در اینجا نیز جعل اسناد یا امضا رخ‌داده است؟
شاید در نگاه اول این‌طور استنباط شود که مجرم تغییری در امضای واقعی شخص ایجاد نکرده و عیناً آن را در ذیل یک نوشته دیگر آورده، لذا جعل اسنادی رخ نداده است. اما به نظر میرسد در اینجا نیز یکی از حالات جعل اسناد و جعل امضا رخ میدهد. ازآنجایی‌که جرم جعل امضا و اسناد در هیچ‌کدام از موارد قانون مجازات تعریف‌نشده و ماده 523 نیز با استفاده از عبارت “و نظایر اینها”، حالات و مصادیق جعل را محدود به موارد خاصی نکرده است، می‌توان با استفاده از وحدت ملاک، مصادیق جدیدی از جعل را از درون این ماده، استنباط نمود.
برای مثال اگر به آخرین مثال مذکور در ماده 523 توجه فرمایید، مشاهده میکنید که یکی از حالات جعل، جعل مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن است. ازآنجایی‌که مهر و جعل امضا مطابق مواد قانون مجازات اسلامی، جایگاه و شأنی تقریباً برابر دارند و در موارد بسیاری در کنار هم و یا به‌جای هم در ذیل اسناد، به کار میروند، پس می‌توان استدلال نمود، استفاده از امضای واقعی دیگری بدون اجازه صاحب آن نیز یکی از حالات جعل امضا است.
به‌علاوه، تمامی ارکان جرم جعل اسناد نیز بر این رفتار قابل تطبیق است؛ چراکه مرتکب، امضای واقعی یک شخص را عمداً و به‌قصد تقلب، به سند دیگری که صاحب امضاء از مفاد آن بیاطلاع است، ملحق و اضافه نموده است. در بسیاری از موارد امضای واقعی این اشخاص، به اسنادی ملحق می‌شود که دارای بار حقوقی است. در این صورت برای آنها تکلیف ایجاد میکند، عنصر ضرر بالقوهی زیان‌دیده نیز محقق می‌شود. به‌این‌ترتیب می‌توان علیه مرتکب چنین رفتاری، در دادگاه صالح شکایت طرح کرد.
روشهای اعتراض به جعل امضا و اسناد
شکایت جعل امضا و اسناد هم به‌صورت حقوقی و هم به صوت کیفری قابل‌طرح است و نیاز به مشاوره با وکیل جعل دارد. یکی از مهمترین روشهای اعتراض به جعل اسناد یا اعتراض به استفاده از سند مجعول، طرح آن در شعب دادگاههای کیفری است؛ چراکه مطابق آنچه گفته شد، جعل سند جرم است و قابلیت مجازات دارد.
علاوه بر طرح شکایت کیفری، هر شخصی که سند عادی و یا رسمی علیه وی جعل‌شده است، میتواند نسبت به اصالت آن در نزد شعب دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند. همچنین می تواند اظهار انکار و تردید (برای اسناد عادی) و یا ادعای جعل اسناد دولتی نماید. با اثبات جعلی بودن تمام یا قسمتی از سند مذکور و سلب اعتبار کلی یا جزئی از آن، از نگرانی وجود یک سند علیه خودش، رها شود.
لازم به ذکر است که شیوه نگارش شکایتنامه برای چنین مواردی، ظرافتها و نکات حقوقی خاص خود را دارد. برای مثال طرح ادعای جعل سند با به کار بردن جملاتی همچون، “سند ساختگی است” یا “امضاء نقاشی شده است” و… مسموع نیست؛ بلکه اعتراض به اصالت سند تنها در صورتی موردتوجه دادگاه قرار میگیرد که از طریق عبارات دقیق و مستند حقوقی، مطرح گردد.
نتیجه گیری و جمع بندی
اثبات جرم جعل امضا انتهای اسناد از اثبات این امر که امضای واقعی یک شخص بدون اطلاع و اجازه وی در ذیل یک سند آورده شده است، راحت تر است. مطابق مواد 224 تا 226 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص ساختگی بودن یک امضاء از طرق مختلفی امکان پذیر است:
- ارجاع به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس یا از طریق استکتاب
- تطبیق امضای موجود در سند با اسناد مسلم الصدور
- تحقیق از شهود مطلعان
حال آن‌که اثبات سوءاستفاده از امضای واقعی اشخاص بسیار دشوار است. این‌که زیان‌دیده بتواند اثبات کند امضای موجود در ذیل سند با وجود آن‌که امضای خود اوست و ساختگی نیست، بدون اطلاع و اجازه وی مورداستفاده قرارگرفته است، نیاز به استناد به شواهد، امارات و دلایل بسیار قوی و متقن دارد. طرح چنین ادعایی و پیگیری مراحل قانونی آن به بهترین شکل ممکن، نیاز به اخذ یک وکیل حرفهای دارد؛ وکیلی که هم بر حوزه کیفری و جعل اسناد و استفاده از سند مجعول مسلط باشد و هم درزمینهٔ طرح چنین دعاوی در دادگاههای حقوقی تجربههای کافی را داشته باشد.
موسسه حقوقی دادیستا با همکاری وکلای متخصص و مجرب درزمینهٔ دعاوی گوناگون حقوقی و کیفری و از جمله دعاوی جعل، برای مراجعین گرامی این اطمینان را حاصل میکند که در رابطه با رخداد جرم جعل امضا و چنین دعوی، بهترین و مؤثرترین اقدامات حقوقی را در سریعترین زمان ممکن به انجام میرساند.