درگذشته افراد ناچار بودند که سرمایه‌های نقدی خویش را در نزد خود نگه‌دارند؛ چون سازمان و نهاد مورد اعتمادی که قابلیت پذیرش سرمایه‌ی افراد و تولید سود از آنها داشته باشد، وجود نداشت. درحالی‌که امروزه سازمان‌ها و مؤسسات بسیاری وجود دارند که هر یک از افراد می‌توانند بسته به میزان ثروت خود در آنها سرمایه‌گذاری کنند و در سود آنها شریک شوند. یکی از این بازارهای سرمایه‌گذاری، بازار بورس است. در این مقاله به بررسی دعاوی حوزه بورس و فرابورس می‌پردازیم.
سازمان بورس و اوراق بهادار، یک موسسه عمومی غیردولتی است که دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از دولت است و بودجهی آن از طریق دریافت کارمزد از شرکت‌ها و یا بخشی از حق پذیرش در انواع بورس‌ها و یا سایر منابع درآمدی مذکور در مقررات، تأمین میگردد.
مزیت‌های این بازار آن است که نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری سودآورتر است، در مورد قانونی بودن آن اطمینان کامل وجود دارد، امکان اطلاع یافتن از وضع بازار در هر زمان وجود دارد و اینکه مبلغ سرمایه‌گذاری شده در هرزمانی با سرعت و سهولت قابلیت تبدیل‌شدن به پول نقد دارد.
انواع بازار بورس کدام‌اند؟
بازار بورس در یک تقسیم‌بندی کلی به چهار دسته تقسیم میشود:
- بورس اوراق بهادار: بازار بورس اوراق بهادار در بهمن سال 1346 فعالیتش را آغاز کرد. اوراق بهادار درواقع برگه‌هایی هستند که دارای ارزش مالی و امکان نقل‌وانتقال‌اند و مالکیتِ دارندگان آن را در شرکت‌های بورسی اثبات مینمایند.
- بورس کالا: این نوع از بورس کار خود را از سال 82 شروع کرد. در این بازار، فروشندگان، کالای خود را که غالباً مواد خام و اولیه است، پس از قیمت‌گذاری توسط کارشناسان مربوطه، به خریداران عرضه میکند.
- فرابورس: این بازار در سال 87 فعالیت خود را آغاز نمود. گاهی برخی از شرکت‌ها شرایط لازم برای ورود به بازار بورس را ندارند. برای چنین شرکت‌هایی محیطی تحت عنوان فرابورس ایجاد شد که تنها تفاوت آن با بورس این است که شرایط راحت‌تری برای پذیرش دارد. یکی از مهم‌ترین خدماتی که فرابورس ارائه میدهد، پذیرش سهام شرکت‌های سهامی عام است.
- بورس انرژی: در این بازار خبری از معاملات بورسی و فرا بورسی شرکت‌هایی همچون شرکت حمل‌ونقل، سیمان و یا مواد غذایی نیست؛ بلکه در این بازار تنها انرژی‌هایی همچون نفت، گاز، برق، محصولات پتروشیمی و نیز اوراق بهادار مرتبط با این کالاها، موضوع معامله قرار میگیرند و هدف از تشکیل آن، شفاف شدن و کشف قیمت در معاملات و بازارهای انرژی است.
سایر نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار عبارت‌اند از: شرکت‌های سپرده‌گذاری و تسویه وجوه، کارگزاران، شرکت‌های تأمین سرمایه، بازار گردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و…
انواع اختلافات و دعاوی حوزه بورس به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
جریانات حاکم بر دعاوی حوزه بورس در طی سالیان اخیر موجب شد که بسیاری از سهامداران به دنبال روش‌هایی برای دعاوی بورس و شکایت از ذینفعان بازار سرمایه، باشند. به‌طورکلی اختلافات و دعاوی حوزه بورس به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:
- اختلافات بین کارگزاران و سرمایه‌داران
- تخلفات
- جرائم
در این مقاله تلاش میکنیم به به‌طور خلاصه به بررسی انواع اختلافات میان کارگزاران و سرمایه‌داران بپردازیم. اختلافات سرمایه‌گذاران با کارگزاران، یا مالی هستند و یا غیرمالی. در اکثریت مواقع تضییع حقوق غیرمالی، دارای آثار مالی نیز هست و البته برای دعاوی حقوقی این‌چنینی می‌توانید با وکیل و مشاور حقوقی مشورت نمایید.
تخلفات کارگزارانِ بورس کدام‌اند؟
برخی از مهم‌ترین تخلفات کارگزارانِ دعاوی بورس که موضوع دعاوی بورس و شکایت سرمایه‌گذاران قرار میگیرد عبارت‌اند از:
فروختن سهم سهامداران بدون اجازه آنها
فروختن سهام سرمایه‌گذار بدون اجازه وی یکی از موضوعات مورد اختلاف است.
درصورتی‌که سرمایه‌گذار و سهامدار مدعی شود فروشِ سهام، بدون سفارش و دستورِ وی انجام‌شده است، بار اثبات خلاف این ادعا بر عهده‌ی خود کارگزار قرار میگیرد. اثبات خلاف ادعای فوق زمانی دشوار میشود که مجوز فروش از طریق تماس تلفنی صادر شود. در این شرایط کارگزار هیچ‌گونه سندی که دلالت بر جواز فروش سهام کند، در دسترس ندارد. به‌این‌ترتیب یکی از موارد اختلاف و دعاوی بورس، ناظر به‌جایی است که سهامداری که از طریقی همچون تماس تلفنی اقدام به صدور مجوز فروش سهام خود نموده بود، منکر صدور مجوز گردد و با ادعای فروش سهام به‌صورت فضولی، از کارگزار شکایت نماید.
فروش سهام، کمتر از میزانِ سفارش شده
یکی دیگر از اختلافات مالی و دعاوی حوزه بورس که ممکن است بین کارگزاران و سرمایه‌گذاران رخ بدهد این است که کارگزار سهام کمتری نسبت به میزان تعیین‌شده و مورد تقاضای سرمایه‌گذار بفروشد. در این صورت چنانچه قیمت سهام کاهش یابد و سهامدار به خاطر عدم فروش مابقی سهام مزبور خسارت ببیند، حق شکایت دارد و درصورتی‌که بتواند تقصیر کارگزار را در عدم فروش آن مقدار سهم اثبات کند، کارگزار محکوم‌به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آن به سهامدار خواهد شد.
خریداری سهامی جز سهم مورد دستور سرمایه‌گذار
این ادعا زمانی مطرح میگردد که باوجود دستور سهامدار به خرید سهام یک شرکت خاص و یا تأکید بر تغییر سهام وی، شرکت کارگزاری از ایفای چنین تعهدی سرباز زد و این‌گونه استدلال کند که سهام موردنظر این شرکت و یا سهامی که پیش‌ازاین برای مشتری خریداری نموده است، بازدهی و سود بیشتری دارد. چنانچه انجام این عمل خسارتی را به سهامدار وارد کند، حق طرح شکایت و دعاوی بورس وجود خواهد داشت؛ مشروط بر اینکه مشتری ثابت نماید، در دستور خرید صادرشده، صراحتاً به نام آن شرکت خاص اشاره نموده است.
تأخیر کارگزار در اجرای دستور فروش سرمایه‌گذار
یکی از حالات بروز اختلاف میان کارگزاران و سهامداران، ناظر به حالتی است که کارگزار علیرغم دستور سرمایه‌گذار، بدون هیچ‌گونه دلیل موجهی، فروش سهام را به تأخیر بیندازد و سهم را در یک تاریخ مؤخری باقیمتی کمتر (نسبت به زمان صدور دستور فروش) بفروشد. در این حالت، سهامدار به استناد اینکه کارگزار خلاف اصول وکالتی و نیابتی عمل نموده است، می‌تواند شکایت کند و درخواست جبران خسارت وارده را بنماید.
عدم رعایت حق تقدم در تخصیص سهام (در عرضه اولیه)
یکی از محاسن عرضه اولیه که غالباً در شرکت‌های دولتی رخ میدهد این است که دارای سود قابل‌توجهی است و به همین دلیل تمایل و تقاضا برای خرید این نوع سهام بسیار بالاست؛ درحالی‌که مقدار سهامی که در این شرایط، عرضه میگردد و به هر یک از سرمایه‌گذاران تعلق میگیرد، بسیار محدود است. به همین جهت است که بسیاری از سرمایه‌گذاران از شرکت‌های کارگزاری که غالباً در این موارد دارای سهمیهای مشخص هستند، درخواست میکنند که سهام موردنظر را با همان قیمت عرضه اولیه به آنها بفروشد. چنانچه شرکت کارگزاری درفروش این نوع سهام اولویت را رعایت نکند و یا در اجرای سفارش‌های خریدوفروش آنها اصل انصاف و عدالت را نقض کند، مسئولیت مدنی مییابد و مورد دعاوی بورس و شکایت سهامداران قرار خواهد گرفت.
رعایت نکردن حق تقدم مشتری
ازآنجایی‌که ممکن است قیمت اوراق بهادار در لحظه تغییر کند و دچار نوسان گردد و نیز به این خاطر که سرعت معاملات بورسی بسیار بالا است، ثبتِ زمان دقیق صدور سفارش مشتری بسیار پراهمیت است. لذا ضروری است که سهامدار هنگام تکمیل فرم درخواست، ساعت دقیق آن را یادداشت کند. در مقابل، کارگزار نیز موظف است بر اساس ترتیب زمانی سفارش‌ها، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید. چنانچه کارگزار در اجرای سفارش، حق تقدم را رعایت نکند و اجرای سفارش یکی دیگر از مشتریان را ترجیح دهد و در اثر این کار (به خاطر تغییر قیمت اوراق بهادار) به سهامدارِ دارای حق تقدم ضرری برساند، مسئول است و در صورت شکایت، می‌بایست پاسخگو باشد.
تأخیر در پرداخت، امور مربوط به تسویه‌حساب و نقل‌وانتقالات وجوه بدون مجوز
یکی دیگر از موارد اختلاف ناظر به حالتی است که کارگزاران پس از فروش سهام، سرمایه‌گذاران را بسیار دیر در جریان معامله قرار دهند و یا به جهت ضعف دستگاهی، معاملات را به‌موقع ثبت نماید. به‌این‌ترتیب پرداخت وجوه با تأخیر، نقل‌وانتقال وجوه بدون مجوز، به تأخیر انداختن امور مربوط به تسویه‌حساب بدون مجوز قانونی و یا عدم رعایت اولویت یک سهامدار در تسویه قرارداد وی، یکی از موارد اختلافی بین کارگزاران و سهامداران است که مورد شکایت سهامداران قرار میگیرد. در صفحات گذشته به مهم‌ترین تخلفات مالی کارگزاران که مورد شکایت سهامداران قرار میگیرد اشاره کردیم. در ادامه تلاش میکنیم به بررسی بخش دیگری از اختلافات میان کارگزاران و سهامداران که ناظر به تخلفات غیرمالی شرکت‌های کارگزاری است، بپردازیم.
سوءاستفاده‌ی کارگزار از کد سهامداری سرمایه‌گذار
کد سهامداری شناسهای است که از سه حرف و پنج عدد تصادفی تشکیل میشود. آن حروف، همواره سه حرف اول نام خانوادگی سهامدار است. برای مثال اگر نام خانوادگی سهامدار «حسینی» باشد، می‌تواند به شکل «حسی 64210» صادر شود. این کدها منحصربه‌فردند و هر سهامدار فقط می‌تواند یک کد بورسی داشته باشد. چنانچه کارگزار از کد بورسی یک سهامدار استفاده کند و سهامی را برای چنین شخصی خریداری نماید و یا آن را بفروشد؛ درحالی‌که این اقدام وی بر مبنای نوعی سوءاستفاده و یا فساد مالی باشد، موجب ایجاد مسئولیت مدنی میگردد و با شکایت سهامدار، شرکت کارگزاری مکلف به جبران خسارت میشود.
ذکر این نکته ضروری است که استفاده از کد بورسی دیگران، لزوماً ناشی از فساد مالی و سوءاستفاده نیست و گاهی کارگزار به خاطر مواردی همچون شباهت یک کد بورسی با کد بورسی دیگر، سهواً اقدام به معامله سهام یک سهامدار مینماید.
سوءاستفاده و استفاده شخصی کارگزار از سرمایه مشتریان
چنانچه شرکت کارگزاری از وجوهی که جهت انجام‌وظیفه‌ی خریدوفروش سهام به وی سپرده‌شده است، سوءاستفاده نماید، مرتکب تخلف شده است و در صورت دعاوی بورس و شکایت سهامدار و دعاوی بورس، مکلف به جبران خسارت میگردد.
برخورد ناصحیح اپراتورهای شرکت‌های کارگزاری
یکی دیگر از تخلفات شرکت‌های کارگزاری که موضوع شکایت سهامداران قرار میگیرد، مربوط به برخورد نامناسب پرسنل این شرکت‌ها است. چنانچه پرسنل شرکت‌های کارگزاری در برابر انتقادات وارده پاسخگو نباشند یا دستورات قانونی سهامداران را اجرا ننمایند و بر اساس منافع شخصی عمل کنند، مرتکب تخلف شده‌اند و با شکایت سرمایه‌گذار جریمه خواهند شد.
مشاوره غلط و گمراهکننده به مشتریان
چنانچه کارگزاران و شرکت‌های کارگزاری تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون عدم مهارت، عدم آگاهی، سوءنیت و… به سهامداران مشاوره‌های غلط و اطلاعات نادرست بدهند و در اثر این امور، به آنها خسارت وارد کنند، با شکایتِ شاکی، جریمه خواهند شد.
عدم ارائهی صورتحساب به سرمایه‌گذار
یکی از الزامات قانونی حوزه‌ی بورس عبارت است از آنکه کارگزار، پس از انجام هرگونه معامله بر روی سهام، صورتحساب معتبرِ مربوط به آن را به مشتری ارائه دهد تا مشتری بتواند بر وضعیت حساب کاربری خود اشراف و نظارت داشته باشد. چنانچه کارگزاران ظرف 24 ساعت پس از پایان روزی که معامله انجام میشود، صورتحساب اقدامات انجام‌شده و وضعیت معامله را تهیه نکنند و در اختیار مشتری قرار ندهند، مرتکب تخلفِ موضوع این بند می‌شوند.
حوزه دعاوی بورس حوزهای تقریباً نوظهور و تخصصی است. همچنان که در متن مقاله مشاهده نمودید تخصصی بودن فضای دعاوی بورس ایجاب میکند که خریدوفروش سهام به‌جای سهامداران، توسط کارگزاران و متخصصان حوزه بورس انجام شود. درنتیجه دعاوی بورس و شکایت در این حوزه نیز کاملاً تخصصی و پیچیده میشود.
چنانچه سهامداری بخواهد از تخلفات کارگزاران دعاوی بورس شکایت کند، راه‌های فراوانی پیش روی اوست؛ برای مثال طرح این نوع دعاوی بورس در اداره رسیدگی به شکایت و حمایتهای قانونی (سمتا)، شعب دادگاه‌های عمومی قوه قضاییه، شعب سازمان بازرسی کل کشور، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و یا سامانه رسمی ثبت تخلفات بورس وجود دارد.
تنظیم شکایت‌نامه و طریقه ثبت شکایت در نهادهای فوق یکسان نیست. چه‌بسا آیین دادرسی و کیفیت و سرعت رسیدگی در هر یک از آنها متفاوت از دیگری باشد. اینکه بر اساس موضوع اختلاف، بهترین نهاد را از میان مراجع بالا انتخاب کنیم و با تنظیم بهترین شکایت‌نامه و استناد به قویترین و موثقترین ادله، ضریب موفقیت خود را بالا ببریم، کاری بس پیچیده و تخصصی است و نیاز به تجربه دارد. چه‌بسا وکلای پایه‌یک دادگستری که آشنا به عمومات حقوقی هستند، به‌واسطه بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی در دنیای دعاوی حوزه بورس، در پرونده‌های این حوزه توفیقی کسب نکنند.
موسسه حقوقی دادیستا مفتخر به همکاری با وکلای مجرب در عرصه‌های گوناگون حقوقی ازجمله حوزه بورس و فرابورس است. متقاضیان می‌توانند جهت کسب مشاوره‌های تخصصی و ثبت و پیگیری هرگونه شکایت دعاوی بورس، به موسسه مراجعه نمایند و یا از طریق راه‌های ارتباطی دیگری که در صفحه اصلی نام‌برده است، با موسسه در ارتباط باشند. وکلای دادیستا از ابتدای طرح و ثبت شکایت تا ختم رسیدگی در کنار شما خواهند بود.