امروزه هر شخصی که به طریقی با سازمان تعزیرات حکومتی درگیر است حتما باید دارای اطلاعات کاملی در خصوص آیین نامه تعزیرات حکومتی نیز باشد و بتواند از اطلاعات منتشر شده در این آیین‌نامه به نحو احسنت استفاده کند. این آیین‌نامه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که در هریک از بخش‌های آن دستورات و قوانین خاصی منتشر شده است. دقت داشته باشید که تمام بخش‌های این آیین‌نامه ممکن است موردنیاز شما نباید ولی با این حال بهتر است که تمام آن را به طور کامل مطالعه کنید.
در ادامه این مطلب آیین نامه تعزیرات را به طور کامل و جامع در اختیار شما قرار داده‌ایم که شما می‌توانید آن را به‌صورت بخش به بخش مطالعه کنید. علاوه بر این باید دقت داشته باشید که در هریک از بخش‌های این آیین‌نامه ممکن است توضیحاتی را نیز اضافه کنیم که مطالعه این توضیحات نیز می‌تواند برای شما مفید و سودمند باشد. پس اگر شما هم به دنبال آیین‌نامه جامع سازمان تعزیرات حکومتی به همراه توضیحاتی درباره آن هستید به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما ادامه این مطلب را با دقت مطالعه کنید.
فصل اول از آیین نامه تعزیرات حکومتی
آیین نامه تعزیرات حکومتی در اولین فصل از مبحث تشکیلات مورد بررسی قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این آیین‌نامه است. این بخش از آیین‌نامه شامل چندین ماده مختلف است که در آن تعریف این تشکیلات به شما ارائه می‌شود و می‌توانید تعریف کاملی را از تشکیلات و سازمان تعزیرات حکومتی به دست بیاورید. در این فصل از آیین‌نامه همچنین شما می‌توانید با رئیس این سازمان آشنا شده و اطلاعاتی را درباره تعداد معاونان و به طور کلی بخش‌های مختلف این سازمان به دست بیاورید.
برخی از ماده‌هایی که در این فصل وجود دارند دارای تبصره‌های خاصی نیز هستند. به طور کلی این تبصره‌ها مشخص می کنند که سازمان تعزیرات حکومتی دقیقا در چه مسائل مالی می‌تواند ورود کند و در کدام‌یک از بخش‌ها می‌تواند احکامی را صادر کند. پس اگر شما هم علاقه‌مند هستید تا اطلاعات کلی را درباره شرایط کلی این سازمان به دست بیاورید حتما باید فصل اول از این آیین‌نامه که مربوط به تشکیلات این سازمان است را با دقت مطالعه کنید.
در ادامه این فصل از آیین‌نامه مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی را به طور کامل برای شما آورده‌ایم.
ماده 1 – در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آیین‌نامه شماره 5202 -73 م مصوب 20/7/73 هیئت دولت سازمان «تعزیرات حکومتی» که در این آیین‌نامه به‌اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده 2 – سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است مستقل، رئیس آن معاون وزیر دادگستری بوده و توسط وزیر دادگستری منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت.
ماده 3 – رئیس سازمان، معاون وزیر دادگستری است و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد موردنیاز معاون خواهد داشت.
ماده 4 – امور اجرائی سازمان بر عهده رئیس آن بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص‌شده ایفاء خواهد کرد.
ماده 5 – در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره 1 – تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره 2- تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز است.
ماده 6- رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رئیس اداره کل شهرستان‌های استان تهران و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل و رئیس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.
ماده 7 – انجام کلیه امور اداری، مالی، خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها با رئیس سازمان یا افراد مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
ماده 8 – انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی است.
تبصره 3 – سازمان می‌تواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید.
تبصره 4 – سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می‌باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید.
تبصره 5 – سازمان می‌تواند با توجه به ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، بخشی از اعتبار خود را به واحدهای استانی ابلاغ اعتبار نماید و در واحدهای استانی خود ذی‌حساب داشته باشد.
تبصره 6 – سازمان می‌تواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید.
ماده 9 – معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌گردند.
ماده 10- به‌منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز است.
ماده 11 – به‌منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر است.
تبصره 7 - شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می‌شود.
تبصره 8 – شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 9 - شعب عالی و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان مرکزی از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد کرد.
تبصره 10: شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می‌گردد.
تبصره 11: شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردند. جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 12 – روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.
ماده 13 - روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارائه نمایند و دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند.
ماده 14 – روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر می‌توانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند.
ماده 15 – کارکنان موردنیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که به‌صورت مأمور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تأمین می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام نماید.
مسئولین نهادهای دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت و شهرداری ها موظف به همکاری و مساعدت می‌باشند.
ماده 16 ـ تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقه‌بندی مشاغل سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده 17 – تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد خواهد بود.
تبصره 12 ـ تعداد شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین می‌شود.
ماده 18- به‌منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب، شعبه‌ای به‌عنوان “شعبه ویژه رسیدگی با تخلفات انتظامی” در تهران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رئیس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (5) سال منصوب می‌شوند.
ماده 19 - به‌منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مأمورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه‌ای با عنوان شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی در تهران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رئیس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
تبصره 13- تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آرا خواهد بود.
تبصره 14- مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.
تبصره 15- تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره 16 -مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین تعزیرات حکومتی موضوعه خواهد بود.
تبصره 17- چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده‌ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی توسط مأمورین سازمان‌های بازرسی و نظارت با تعزیرات حکومتی از رسانه‌های گروهی منعکس شود مأمورین سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت متخلف محسوب و مشمول مجازات مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد.
تبصره 18 – مجازات متخلفین موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.
تبصره 19 - آرای صادره قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.
ماده 20- اعتبارات موردنیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کشور ذیل ردیف جداگانه پیش‌بینی خواهد شد.
ماده 21- امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنا است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند، است.
ماده 22 – امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت دولت می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنا است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.
تبصره 20- سازمان می‌تواند به کارکنان و روسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به‌عنوان فوق‌العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.
تبصره 21 – سازمان موظف است ظرف شش ماه آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس مفاد این ماده اصلاح و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
ماده 23 – محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم موردنیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین می‌گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.
تبصره 22- مسئولین سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.
ماده 24 – کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضوابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نمایند.
بررسی اهداف سازمان تعزیرات حکومتی
از جمله مهم‌ترین بخش‌های آیین نامه تعزیرات حکومتی می‌توان به مفاد مربوط به اهداف این سازمان اشاره کرد که مطالعه آنها می‌تواند اطلاعات جامع و کاملی را درباره این سازمان در اختیار شما قرار دهد. در یکی از تبصره‌های این مواد همانطور که مطالعه کردید آماده است که یکی از مهم‌ترین اهداف این سازمان تمرکززدایی از استانها است که می‌تواند در روند اداره کشور تاثیر بسیار خوبی داشته باشد. علاوه بر این به منظور رسیدگی بهتر به امور شعب مختلفی نیز در استانها برای این سازمان تشکیل می‌شود.
شعبی که امروزه در استانها تشکیل می‌شود دارای یک رئیس و دو عضو هستند. در ادامه این قوانین و تبصره‌ها شما می‌توانید اطلاعات کامل‌تری در خصوص نحوه شکل‌گیری شعب مختلف در استانها به دست بیاورید و به این ترتیب با روند کار اداره تعزیرات حکومتی نیز بیشتر آشنا خواهید شد. علاوه بر این در استان تهران شعبه خاصی تشکیل شده که با نام شعبه رسیدگی به تخلفات انتظامی در تهران شناخته می‌شود و همانطور که از نامش پیداست به تخلفاتی که در این زمینه وجود دارد رسیدگی می‌کند.
در بخش‌های بعدی از این آیین‌نامه شما می‌توانید اطلاعاتی در خصوص نحوه پاداش دادن، حقوق و … اعضا و کارکنان این سازمان نیز اطلاعاتی را به دست بیاورید.
فصل دوم آیین نامه تعزیرات حکومتی: نحوه رسیدگی
در دومین فصل از آیین نامه تعزیرات حکومتی شما می‌توانید اطلاعاتی در خصوص این‌که نحوه رسیدگی به پرونده‌های مختلف با استفاده از آیین‌نامه به چه شکل است. در واقع این آیین‌نامه در ابتدا مشخص می‌کند که در چه پرونده‌هایی سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند دخالت داشته باشد و رسیدگی به آنها را انجام دهد. به عنوان مثال در ماده 18 این آیین‌نامه از فصل دوم آن مواردی از قبیل قیمت محصولات و کالاها، نحوه توزیع کالاها و البته خدمات مختلف و … جز مواردی هستند که این سازمان می‌تواند به آنها رسیدگی کند.
در یکی از مفاد این آیین‌نامه آمده است که این سازمان می‌تواند در صورت شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز رسیدگی‌های لازم را انجام دهند. البته این به شرطی است که موارد رسیدگی به این شکایات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی باشد. در یکی دیگر از بخش‌های فصل دوم از آیین‌نامه شما می‌توانید اطلاعاتی در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی و ارائه اخبار به مردم به دست بیاورید که استفاده از این اطلاعات نیز می‌تواند برای شما مفید و سودمند باشد.
از جمله مهم‌ترین بخش‌های این فصل می‌توان به ماده 22 اشاره کرد که در خصوص نحوه ارائه آرا این سازمان اطلاعاتی را به شما ارائه می‌دهد. در ادامه می‌توانید فصل دوم این آیین نامه تعزیرات را به‌طور کامل مشاهده کنید:
ماده 25 – شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند:
- الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
- ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی.
- ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 23- هم‌زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارش‌های بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.
- د – اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص.
ماده 19 – مدیران کل استانها و روسای ادارات شهرستانها می‌توانند تعدادی از شعب را به‌صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام‌وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده 10 این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی مسئولین سازمان‌های تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسی می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را به‌صورت سیار انجام دهند.
ماده 26 – آراء شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده 27 – هیچ‌یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 28 – آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم‌علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره 24- آراء شعب بدوی در موارد خاص به پیشنهاد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و تأیید وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 29 – اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند:
- الف-شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
- ب-اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
- ج-روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
هرگاه محکوم‌علیه و یا روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.
ماده 30 – مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده 31 – شعب تجدیدنظر درصورتی‌که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.
ماده 32 – هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلف‌اند به تخلف رسیدگی و رأی قانون صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازات تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده 33 – رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
ماده 34 – چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی‌کننده ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد.
ماده 35 – به تخلفات شرکا و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده 36 – به تخلفات متعدد متخلف توأماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام‌شده است و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
ماده 37 – چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
ماده 38 – محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید. در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام‌شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
ماده 39 – محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن، به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده 40 – کیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.
ماده 41 – کلیه سازمان‌های دولتی از قبیل سازمان ثبت‌اسناد و سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجرا دادگستری و بانک‌ها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده 42 – این آیین‌نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1373/08/01 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است.
جزئیات فصل دوم آیین نامه تعزیرات حکومتی
در خصوص فصل دوم از آیین‌نامه تعزیرات حکومتی شما باید به چند نکته مهم دیگر نیز دقت داشته باشید. در ماده 23 از این فصل از آیین نامه تعزیرات تمام افرادی که حق تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام این سازمان را دارند مشخص‌شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به شاکی‌های خصوصی پرونده، اعضای کمیسیون و … اشاره کرد. علاوه بر این باید دقت داشته باشید که روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی نیز می‌توانند نسبت به احکام صادرشده اعتراض خود را ثبت کرده و اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند.
در ماده بعدی یعنی ماده 24 نیز مدت‌زمانی که یک شخص می‌تواند نسبت به حکم صادرشده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی اعتراض کند آمده که حتماً باید این ماده را نیز با دقت بالایی مطالعه کنید. در ماده‌های بعدی شما می‌توانید اطلاعاتی را در خصوص این‌که سازمان تعزیرات حکومتی به چه شکلی باید در برابر اعتراض نسبت به احکام صادرشده اقدام کند به دست بیاورید که مطالعه این بخش نیز بدون شک برای افرادی که نسبت به احکام اعتراضاتی دارند مفید و کاربردی خواهد بود.
نکات پایانی مربوط به آیین نامه تعزیرات حکومتی
در ماده 41 به برخی از نکات پیرامون رسیدگی به تخلفات افرادی که در این سازمان فعالیت دارند نیز بیان می‌شود که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود. یکی از نکات مهمی که در ماده 41 از این آیین‌نامه آمده این است که کلیه سازمان‌های دولتی و خصوصی که در حال حاضر در شرکت فعالیت دارند از جمله بانک‌ها و نیروهای مسلح حتماً باید همکاری‌های لازم را با این سازمان به عمل بیاورند. این مسئله نشان‌دهنده اهمیت بالای سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات حقوقی مختلف است.
در ماده 39 آیین‌نامه تعزیرات حکومتی نیز نکاتی پیرامون جریمه‌هایی که از اشخاص یا کسب‌وکارها دریافت شده صحبت می‌شود که بهتر است حتماً این ماده را نیز با دقت مطالعه کنید. به‌طورکلی باید دقت داشته باشید که این آیین‌نامه دارای 42 ماده و 24 تبصره است که در تاریخ 1373/08/01 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده است. اهمیت این آیین‌نامه برای اشخاص و کسب‌وکارهایی که به شکلی با این سازمان درگیر هستند بسیار زیاد است و حتماً باید آن را با دقت بالایی مطالعه کند.
جمع‌بندی
آیین‌نامه تعزیرات حکومتی که در این مطلب مطالعه کردید آیین‌نامه‌ای کامل است که اهداف سازمان تعزیرات، پرونده‌هایی که توسط این سازمان به آنها رسیدگی می‌شود و همین‌طور نحوه پیگیری این پرونده‌ها توسط وکیل شکایت از تعزیرات حکومتی را به‌طور کامل توضیح داده است. در بخش‌های مختلف این آیین‌نامه شما می‌توانید اطلاعات کاملی را درباره سازمان تعزیرات حکومتی و عملکرد آن به دست بیاورید.