پیشرفت روزافزون دنیای تکنولوژی و اینترنت، در کنار فواید و اثرات مثبت بسیاری که در زندگی بشر دارد، معایب و مضراتی را نیز موجب شده است. بسیاری از این معایب و معضلات، در قالب جرائم رایانه ای، در قوانین کیفری کشورها نمایان شده‌اند. یکی از رفتارهایی که به‌واسطه فضای مجازی، روزبه‌روز در جامعه فراگیرتر میشود و مشکلات بسیاری را در اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی کشورها ایجاد میکند، قمار و شرط بندی رایانه ای است.
در بسیاری از کشورها به جهت آثار سوء، قماربازی‌ها و شرط‌بندی‌های آنلاین جرم انگاری شده‌اند و برای آنها مجازات قمار مشخصی تعریف‌شده است. امروزه قمار یا شرط‌بندی صرفاً حس‌هایی همچون میل به برنده شدن و یا لذت‌های شخصی را ارضاء نمیکند. این پدیده تبدیل به‌نوعی صنعت شده که در دل آن سود‌دهی کلانی نهفته است و نظم عمومی یا اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
در کشور ایران و قانون مجازات اسلامی و نیز قانون جرائم رایانه ای، جرمی تحت عنوان قمار و شرط بندی رایانه ای تعریف‌نشده است. قمار به‌صورت کلی و مطلق و با عنوان‌هایی همچون «قماربازی»، «خریدوفروش و نگهداری، تولید و توزیع، واردکردن ابزار قمار و اداره و خدمت در قمارخانه‌ها» جرم انگاری شده است.
در این نوشتار در تلاش هستیم تا ابتدا، قمار و شرط‌بندی را تعریف نماییم و سپس به این پرسش پاسخ دهیم که آیا متون قانونی موجود، پاسخگوی تمامی حالات ارتکابی قمار و شرط‌بندی ازجمله قمار و شرط‌بندی اینترنتی هستند یا آنکه در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد؟
قمار چیست؟
تعریف قمار در کتب ترمینولوژی عبارت است از هر بازی که در آن شرط شود که برنده از بازنده چیزی (عِوضی) بگیرد، با هر وسیله‌ای که باشد. برای قمار با همین معنا، در اسلام، حکم حرمت صادرشده است؛ به‌نحوی‌که این رفتار را جزء شدیدترین محرمات برشمرده‌اند.
قمار در قانون مجازات اسلامی مورداشاره قرار گرفته است. فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی با عنوان «تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی» و اختصاصاً مواد 705 تا 711 فصل مذکور، به مبحث قمار پرداخته‌اند.
قمار و شرط بندی رایانه ای در قانون مجازات اسلامی تعریف‌نشده است اما ماده 705 این قانون، قماربازی را با هر وسیله‌ای که باشد اعم از آنکه با وسایل مخصوص قمار باشد یا نباشد، جرم شرط‌بندی تلقی کرد و برای مرتکب، مجازات قمار یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق را در نظر گرفت.
قماربازی در قانون مجازات اسلامی
به نظر میرسد منظور از قماربازی در قانون مجازات اسلامی هر یک از دو حالت زیر باشد:
- قمار به معنای یک بازی با وسایل مخصوص قمار همچون پاسور، تخته‌نرد و… که در آن شرط شود که برنده از بازنده چیزی بگیرد.
- قمار به معنای شرط کردن این مسئله که برنده چیزی از بازنده دریافت کند، فارغ از آنکه وسایل مخصوص قمار در این بازی مورداستفاده قرار گیرند یا خیر.
منظور از شرط‌بندی نیز قراردادی بین دو یا چند نفر است بر این مبنا که اگر هر کس وقوع حادثه یا تحقق نتیجه‌ای را درست گفته باشد، بتواند از دیگران مبلغی پول یا دادن مال یا انجام کاری را طلب نماید. مطابق این تعریف، در شرط‌بندی، استفاده از آلت و وسایل مخصوص، شرط نیست؛ مثلاً اگر طرفداران دو تیم در فوتبال، در مورد نتیجه یک بازی مشخص حدسیات خود را اعلام کنند و شرط ببندند هرکسی که نتیجه را درست پیشبینی کند، از طرفِ بازنده، مالک چیزی که دارای ارزش اقتصادی است، شود، نوعی شرط‌بندی رخ میدهد.
شرط‌بندی در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی هیچ جرمی تحت عنوان شرط‌بندی وجود ندارد. عقیده برخی حقوقدانان این است که در قانون مجازات اسلامی، قمار و شرط‌بندی معادل و مساوی یکدیگرند. گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند شرط‌بندی مساوی قمار نیست بلکه تنها جزئی از قمار محسوب میشود. به عبارتی قائل به رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم هستند.
این گروه این‌گونه استدلال میکنند که در ماده 705، اگر بازی با وسایل خاص قمار صورت گیرد، جرم قمار در معنای خاص کلمه محقق میشود. در صورتی که در بازی، وسایل مخصوص قمار وجود نداشته باشد و تنها شرط شود که چیزی عایدِ برنده شود، این عمل مصداق شرط‌بندی است که نوع خاصی از قمار (در معنای عام آن) محسوب میشود. برای تعیین مجازات، هیچ‌گونه تفاوت عملی میان این دو دیدگاه وجود ندارد. هر رفتاری که شرایط مقرر در ماده 705 را داشته باشد، مشمول مجازات قمار مقرر در ماده میشود، فارغ از آنکه نام آن رفتار را دقیقاً چه بنامیم.
قمار و شرط بندی رایانه ای چیست؟
حال نوبت به پاسخگویی به این پرسش میرسد که آیا قوانین موجود برای رفع ابهامات مربوط به‌تمامی حالات ارتکابی رفتارهای مذکور ازجمله ارتکاب آنها در بستر رایانه و فضای مجازی کافی است یا در این زمینه خلأهایی وجود دارد؟
در سالهای گذشته در این زمینه دو رویه وجود داشت که به شرح زیر است:
رویه اول؛ نامشروع بودن مطلق قمار
یک رویه این بود که قمار و شرط‌بندی به‌صورت مطلق و فارغ از قیود، نامشروع و جرم شرط‌بندی است. فرقی ندارد که رفتار مذکور در فضای حقیقی و سنتی صورت گیرد یا آنکه در فضای مجازی رخ دهد. با این توصیف، برای تعیین مجازات قمار و شرط‌بندی آنلاین و اینترنتی نیز به سراغ ماده 705 قانون مجازات میرفتند. در این صورت شرط‌بندی مجازی همچون شرط‌بندی سنتی، در زیرمجموعه قمار قرار میگرفت.
رویه دوم؛ مجزا بودن قمار رایانه ای
در مقابل، گروه دیگری وجود داشتند که با استناد به دلایلی، استدلال میکردند حکم مقرر در ماده 705، قابل تسری به قمار و شرط بندی رایانه ای و مجازی نیست و لازم است قانون‌گذار ماده‌ای جداگانه را در قانون جرائم رایانه‌ای برای این نوع رفتارها در نظر گیرد.
استدلال این گروه آن بود که با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (مطابق این اصل، هر رفتاری که قرار است جرم تلقی شود، میبایست به‌صراحت در قانون مجازات اسلامی مورداشاره قرار گیرد)، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری (مطابق این اصل، ازآنجایی‌که قانون مجازات علاوه بر امور مالی، مستقیماً باجان، شرف، حیثیت و نیز آزادی افراد مرتبط است. در موارد وجود ابهام و یا اجمال در متن قانون، تفسیرِ ماده نباید به‌گونه‌ای باشد که از محدوده موردنظر قانون‌گذار فراتر برود)، قاعده قبح عقلی عقاب بلا بیان (مطابق این قاعده، اگر کسی را به استناد انجام عمل یا ترک فعلی مجازات قمار کنیم؛ بدون آنکه از قبل، انجام چنان رفتاری یا ترک آن را ممنوع کرده باشیم، این کار عقلا ناپسند و قبیح است.)، تعمیم حکم قماربازی سنتی به‌صورت جدید قمار و شرط‌بندی (که به‌صورت اینترنتی است)، صحیح نیست.
این گروه معتقدند اگر قرار بر این باشد که مجازات مربوط به ارتکاب جرائم رایانه‌ای، از دل قوانین مجازات اسلامی، قابل استنباط باشد، نیاز نبود که قانون‌گذار قانون جرائم رایانه‌ای را تدوین کند و مجدداً رفتارهایی را جرم در نظر گیرد که پیش از آن و در قانون مجازات اسلامی، نوعِ سنتی ارتکاب آنها را جرمانگاری کرده بود.
مستدل بودن رویه دوم از منظر قانونی
الفاظ به‌کاررفته در مواد 705 تا 711 (وسایل قمار، دایر کردن قمارخانه، خدمت کردن در قمارخانه) و نیز عدم موضوعیت قمار اینترنتی در زمان تصویب بخش تعزیرات (سال 1375)، این نکته را روشن میکند که قانون‌گذار تنها اشکال سنتی و فیزیکی قمار را جرم انگاری کرده است و نمیتوان حکم این مواد را به حالت ارتکاب آنها در بستر مجازی تعمیم داد.
در همین راستا برخی محاکم و قضات با استناد به دلایلی مشابه دلایل بالا، در پرونده‌هایی که اشخاص مبادرت به راه‌اندازی سایت‌های قمار و یا سایت‌های پیشبینی مسابقات ورزشی می‌نمودند، قمار یا شرط‌بندی مجازی را خارج از عنوان قمار در نظر میگرفتند و حکم به برائتِ صاحبان و گردانندگان چنین مجازات کاربران سایت شرط‌بندی‌هایی میدادند. حتی با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری، از درآمدهای کلان و نامشروع این افراد، رفع توقیف به عمل می آید.
مجازات شرط بندی در فضای مجازی چیست؟
به جهتِ همین اختلاف و تفاوت رویه بود که در تیرماه سال 1398، دادستان (کل کشور) وقت (حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری) بخشنامه ایجاد وحدت رویه درباره مجازات کاربران سایت شرط‌بندی و قمار را به دادستانهای سراسر کشور صادر کرد و اجمالاً اشاره نمود:
ارتکاب قمار و شرط‌بندی به هر روشی همچون استفاده از وب‌سایت‌های شرط‌بندی، جرم شرط‌بندی است و مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی، در مورد آنها اعمال خواهد شد. همچنین این نکته را اضافه نمود که شرط‌بندی بر روی نتیجه مسابقات هرچند مشمول عنوان قمار شناخته نشود، همچنان جرم است و مصداق بارز جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری قرار میگیرد.
به عبارتی دادستان کل در گام اول مقرر کرد مصادیق نوظهور در عرصه شرط‌بندی و قمار تا حد امکان به‌گونه‌ای تفسیر شوند که در دایره ماده 705 قانون مجازات اسلامی جای‌گیرند. سپس در گام بعدی تلاش کرد برای جلوگیری از بلاتکلیف ماندن آن دسته از شرط‌بندی هایی که قابل انطباق بر عنوان کلی قمار نیستند، راهکاری ارائه دهد؛ به این صورت که هرگاه نتوان شرط‌بندی موردبحث را به علت فقدان شرایط مقرر در ماده 705، به نحوی از انحاء در دایره مصادیق این ماده قرارداد، در صورت ردوبدل شدن عوض یا مال ناشی از شرط‌بندی، رفتار مذکور، مصداق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نظر گرفته شود و احکام ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری اعمال گردد.
باوجوداینکه بخشنامه مذکور گامی مؤثر در جهت ایجاد وحدت رویه درزمینهٔ سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی بود، اما نمیتوان لزوم بازنگری قوانین در این زمینه را نادیده انگاشت؛ چراکه قوانین سنتی در همه چالش‌های پیش رو کافی به نظر نمیرسند و لزوم اتخاذ یک سیاست متناسب قانونی در این راستا ضروری به نظر میرسد.
لزوم اهمیت نظارت بر قمار و شرط بندی های یارانه ای
توسعه قماربازی‌ها و شرط بندی رایانه ای به‌واسطه نظارت‌های ناکافی و خلأهای قانونی است. متاسفانه این امروزه بسیاری درگیر عواقب این موضوع هستند. به نظر میرسد. افزایش شرط‌بندی‌های آنلاین و نیز تأسیس قمارخانه‌های مجازی، بررسی ماهیت این‌گونه رفتارها از منظر حقوقی کیفری رایانه‌ای الزامی به نظر میرسد. همچنین باید مقرراتی متناسب با این فضا که بازدارندگی لازم را ایجاد میکند، وضع شود. چالش های مربوط به این پدیده نوظهور را با صرف صدور بخشنامه نمی توان پاسخ درخور داد. علاوه بر آن همه رفتارهای این حوزه را در دایره یکی از عناوین مجرمانه مذکور (قمار یا تحصیل مال از طریق نامشروع) نمیتوان جای داد.
نتیجه جرم انگاری این‌چنینی قمار موجب شده است که در فضای سنتی و حقیقی، به‌واسطه صراحت متن قانون، بسیار محدود گردد، صورت اجتماعی به خود نگیرد و در محافل خصوصی گردد؛
نتیجه‌گیری:
در این نوشتار به‌صورت بسیار خلاصه به تعریف قمار و شرط‌بندی، مجازات آنها و ارتکاب این رفتارها در فضای مجازی اشاره شد. بااین‌وجود ذکر این نکته ضروری است که مجازات همه افراد مربوط به این حوزه یکی نیست. برای مثال مجازات افرادی که اقدام به قمار و شرط بندی رایانه ای میکنند با مجازات دایرکنندگان و گردانندگان مجازات کاربران سایت شرط‌بندی مربوطه متفاوت است. لذا طرح شکایت در این زمینه‌ها و یا تدوین لایحه دفاعی در برابر چنین اتهاماتی دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌هایی است.
ضمن آنکه شرایط هر یک از پرونده‌های این حوزه متفاوت با پرونده دیگر است. درنتیجه نمیتوان یک رویه و حکم واحد را در مورد همه پرونده‌ها، متصور شد. مشورت با یک وکیل متخصص درزمینهٔ جرائم رایانه‌ای و آشنا به رویه شکایات مربوط به شرط بندی رایانه ای تا حدود زیادی شما را یاری میکند که در پرونده‌های این‌چنینی پیروز شوید و با چالش جدی مواجه نشوید.
موسسه حقوقی دادیستا باافتخار اعلام میکند دارای وکلا و مشاوران حقوقی حاذق و مسلط به حوزه جرائم رایانه ای است. این موسسه آماده ارائه انواع مشاوره‌های حقوقی را به مخاطبین ارجمند است.