تهران، مدرس شمال، الهیه، ساختمان نماد الهیه، طبقه ۵، واحد ۵۰۴
شنبه تا چهارشنبه، ۹ تا ۱۸ 021-82808286
دادیستا موسسه حقوقی و داوری شماره ۸ تهران درخواست مشاوره

حقوق اقتصادی

ریزش ساختمان در حین اجرا؛ تفکیک تقصیر مهندس ناظر از مجری و کارفرما در دادگاه کیفری

ریزش ساختمان در حین اجرا؛ تفکیک مسئولیت کیفری مهندس ناظر، مجری و کارفرما مقدمه؛ وقتی یک ریزش ساختمانی، همه عوامل پروژه را راهی دادگاه می‌کند ساختمان نیمه‌کاره ناگهان فرو می‌ریزد؛ کارگران…

۹ دقیقه مطالعه حقوق اقتصادی
ریزش ساختمان در حین اجرا؛ تفکیک تقصیر مهندس ناظر از مجری و کارفرما در دادگاه کیفری

ریزش ساختمان در حین اجرا؛ تفکیک مسئولیت کیفری مهندس ناظر، مجری و کارفرما


مقدمه؛ وقتی یک ریزش ساختمانی، همه عوامل پروژه را راهی دادگاه می‌کند
ساختمان نیمه‌کاره ناگهان فرو می‌ریزد؛ کارگران زیر آوار می‌مانند، خسارت‌های سنگینی به پروژه وارد می‌شود و حالا هر یک از عوامل، مسئولیت را متوجه دیگری می‌دانند.
مهندس ناظر می‌گوید: «تخلف را گزارش کردم، اما اجرا ادامه پیدا کرد.»
مجری می‌گوید: «نقشه‌ها یا دستورهای فنی ایراد داشت.»
کارفرما نیز ممکن است بگوید: «من تخصص فنی نداشتم و مسئولیت کار با مهندسان و مجری پروژه بود.»
اما در دادگاه کیفری، صرف ادعای هر یک از طرفین برای تعیین مسئولیت کافی نیست. پرسش اصلی این است که ریزش ساختمان دقیقاً در نتیجه چه اقدام یا ترک فعلی رخ داده و رفتار هر یک از عوامل پروژه تا چه اندازه در وقوع حادثه مؤثر بوده است.
در این مقاله، معیارهای تفکیک مسئولیت کیفری مهندس ناظر، مجری و کارفرما در حوادث ناشی از ریزش ساختمان را بررسی می‌کنیم.

مبنای قانونی تفکیک مسئولیت در حوادث ساختمانی

در یک حادثه ساختمانی ممکن است رفتار یا قصور چند نفر در وقوع حادثه مؤثر باشد. بنابراین، مسئولیت هر شخص باید با توجه به نقش او، وظایف قانونی و فنی وی و میزان تأثیر رفتارش در وقوع حادثه بررسی شود.
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعدد عوامل مؤثر در وقوع جنایت مقرر می‌کند که هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب، در وقوع جنایت تأثیر داشته باشند، در صورتی که جنایت مستند به تمام عوامل باشد، مسئولیت با توجه به میزان تأثیر رفتار هر یک تعیین می‌شود.
اهمیت این ماده در پرونده‌های حوادث ساختمانی از آن جهت است که ممکن است ریزش ساختمان صرفاً نتیجه عملکرد یک شخص نباشد و رفتار چند عامل، در کنار یکدیگر، در وقوع حادثه نقش داشته باشد.
در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً با توجه به عنوان شغلی یک شخص، او را مسئول اصلی حادثه دانست؛ بلکه باید رابطه میان رفتار هر یک از عوامل و نتیجه حادثه به‌صورت دقیق بررسی شود.

نقش و مسئولیت مهندس ناظر در حادثه ریزش ساختمان

برای تعیین مسئولیت مهندس ناظر، ابتدا باید حدود وظایف قانونی او مشخص شود.
مطابق ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌کند.
همچنین بر اساس ماده ۲۲ همین آیین‌نامه، ناظران مکلف‌اند بر عملیات اجرایی ساختمان از حیث انطباق با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کنند.
بنابراین، وظیفه ناظر با اجرای مستقیم عملیات ساختمانی یکسان نیست. ناظر وظیفه نظارت و اعلام تخلف دارد و مجری، مسئول اجرای عملیات ساختمانی است.
یکی از مهم‌ترین تکالیف ناظر نیز در ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده، ناظران باید گزارش پایان مراحل اصلی کار را ارائه کنند و هرگاه در حین اجرا با تخلفی مواجه شوند، موضوع را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا دفاتر نمایندگی آن اعلام کنند.

بنابراین، در بررسی مسئولیت کیفری ناظر، پرسش‌های زیر اهمیت اساسی دارد:
• آیا تخلف یا انحراف از نقشه و مقررات فنی وجود داشته است؟
• آیا ناظر امکان مشاهده و تشخیص آن تخلف را داشته است؟
• آیا ناظر در حدود وظایف قانونی خود نسبت به تخلف اعلام نظر و گزارش کرده است؟
• آیا گزارش یا اخطار ناظر به شکل قابل اثبات و از مسیر مقرر انجام شده است؟
• آیا میان قصور احتمالی ناظر و وقوع ریزش ساختمان رابطه سببیت وجود دارد؟
در نتیجه، صرف وقوع ریزش ساختمان، به‌تنهایی برای انتساب مسئولیت کیفری به مهندس ناظر کافی نیست. عملکرد ناظر باید در چارچوب وظایف قانونی او و با توجه به رابطه سببیت میان رفتار وی و حادثه بررسی شود.

نقش و مسئولیت مجری در ریزش ساختمان

مجری، مسئول اجرای عملیات ساختمانی در حدود وظایف و تعهدات قانونی و حرفه‌ای خود است. به همین دلیل، نحوه اجرای عملیات، رعایت نقشه‌ها و مشخصات فنی، استفاده از مصالح مناسب و رعایت الزامات فنی و اجرایی، از جمله موضوعاتی است که در بررسی مسئولیت وی مورد توجه قرار می‌گیرد.
برای مثال، اگر در جریان رسیدگی مشخص شود که مجری:
• برخلاف نقشه‌های مصوب اقدام کرده است؛
• از مصالح نامناسب یا غیراستاندارد استفاده کرده است؛
• روش اجرای نامناسبی را در پیش گرفته است؛
• یا با وجود اطلاع از یک خطر فنی، عملیات را به همان شکل ادامه داده است؛
این موارد می‌تواند در تعیین میزان تقصیر و مسئولیت وی مؤثر باشد.
البته تشخیص اینکه کدام رفتار مجری در وقوع حادثه مؤثر بوده و میزان تأثیر آن تا چه اندازه است، نیازمند بررسی فنی و کارشناسی پرونده خواهد بود.

نقش و مسئولیت کارفرما یا مالک

کارفرما یا مالک نیز ممکن است متناسب با اقدامات و وظایف قانونی خود، در معرض مسئولیت قرار گیرد؛ اما صرف مالک یا کارفرما بودن، به‌تنهایی برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست.
در مورد کارفرما باید بررسی شود که آیا اقدام یا ترک فعل مشخصی از سوی او در وقوع حادثه مؤثر بوده است یا خیر.
از جمله موضوعاتی که ممکن است در بررسی نقش کارفرما مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از:
• انتخاب عوامل فنی و اجرایی واجد صلاحیت؛
• فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای صحیح پروژه؛
• توجه به گزارش‌ها و اخطارهای فنی ناظر؛
• جلوگیری از ادامه عملیات برخلاف ضوابط فنی در حدود وظایف قانونی؛
• و بررسی دستورها یا اقداماتی که ممکن است در وقوع حادثه مؤثر بوده باشد.
بنابراین، همان‌طور که نداشتن تخصص فنی لزوماً کارفرما را از هرگونه مسئولیت احتمالی مبرا نمی‌کند، صرف مالک یا کارفرما بودن نیز برای انتساب مسئولیت کیفری به او کافی نیست.

دادگاه چگونه تقصیر هر یک از عوامل پروژه را بررسی می‌کند؟

در پرونده‌های کیفری ناشی از ریزش ساختمان، تشخیص مسئولیت معمولاً بر اساس مجموعه‌ای از اسناد، مدارک و شواهد فنی انجام می‌شود.

۱. مستندات مکتوب پروژه
گزارش‌های نظارت، اخطاریه‌ها، صورت‌جلسات، مکاتبات میان کارفرما، مجری و ناظر و سایر اسناد پروژه می‌تواند روند اجرای عملیات و نحوه اطلاع عوامل از تخلفات و خطرات احتمالی را روشن کند.
۲. نظریه کارشناسی
در بسیاری از پرونده‌های ریزش ساختمان، موضوع از جنبه فنی به کارشناسی ارجاع می‌شود تا علت حادثه، نحوه اجرای عملیات، وضعیت نقشه‌ها، کیفیت مصالح و نقش اقدامات یا قصور عوامل مختلف بررسی شود.
نظریه کارشناسی از مهم‌ترین ادله فنی این نوع پرونده‌هاست، اما تشخیص نهایی مسئولیت کیفری با مرجع قضایی است.
۳. شهادت شهود و اظهارات عوامل پروژه
اظهارات کارگران، عوامل اجرایی و سایر اشخاص حاضر در پروژه نیز ممکن است در روشن شدن نحوه وقوع حادثه مؤثر باشد.
۴. بررسی حدود وظایف حرفه‌ای
در نهایت باید مشخص شود هر یک از اشخاص، مطابق قانون، قرارداد، پروانه اشتغال و جایگاه حرفه‌ای خود چه وظایفی داشته‌اند و آیا وظایف مزبور را انجام داده‌اند یا خیر.

دفاع مهندس ناظر در پرونده ریزش ساختمان

اگر مهندس ناظر در یک پرونده کیفری ناشی از ریزش ساختمان تحت تعقیب قرار گرفته باشد، یکی از مهم‌ترین محورهای دفاع می‌تواند ارائه مستنداتی باشد که نشان دهد وظایف نظارتی خود را در حدود تکالیف قانونی انجام داده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را اعلام کرده است.
از جمله اسناد مهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• اخطاریه‌های کتبی خطاب به کارفرما و مجری؛
• گزارش‌های مرحله‌ای و دوره‌ای نظارت؛
• گزارش تخلفات ساختمانی؛
• نامه‌های اعلام خطر و تذکرات فنی؛
• صورت‌جلسات و مکاتبات مرتبط با ادامه عملیات برخلاف ضوابط؛
• و سایر اسنادی که اقدامات ناظر و اطلاع‌رسانی وی را اثبات می‌کند.
در چنین پرونده‌ای، دفاع مؤثر صرفاً به این جمله که «من گزارش داده بودم» محدود نمی‌شود. باید مشخص باشد چه تخلفی، در چه تاریخی، خطاب به چه شخصی و از چه طریقی گزارش یا ابلاغ شده است و پس از آن چه اقداماتی از سوی عوامل پروژه صورت گرفته است.
نتیجه‌گیری؛ در پرونده ریزش ساختمان، عنوان شغلی تعیین‌کننده مسئولیت نیست
ریزش ساختمان در حین اجرا ممکن است پیامدهای کیفری و مالی سنگینی برای عوامل پروژه داشته باشد؛ اما مسئولیت کیفری را نمی‌توان صرفاً بر اساس عنوان شغلی افراد تعیین کرد.
در مورد مهندس ناظر، حدود وظایف قانونی، نحوه انجام نظارت، گزارش‌های ارائه‌شده و رابطه میان عملکرد ناظر و وقوع حادثه اهمیت اساسی دارد.
درباره مجری نیز نحوه اجرای عملیات، رعایت نقشه‌ها و الزامات فنی و میزان تأثیر اقدامات او در حادثه باید بررسی شود.
در خصوص کارفرما نیز لازم است نقش و اقدامات مؤثر او در وقوع حادثه مشخص شود.
در نهایت، آنچه در بسیاری از این پرونده‌ها اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد، مستنداتی است که نشان می‌دهد هر یک از عوامل پروژه چه می‌دانسته‌اند، چه وظیفه‌ای داشته‌اند و در برابر تخلف یا خطر احتمالی چه اقدامی انجام داده‌اند.
به‌ویژه برای مهندس ناظر، ثبت و ابلاغ به‌موقع تذکرات و گزارش‌های فنی صرفاً یک اقدام اداری نیست؛ این مستندات می‌تواند در زمان بروز حادثه، بخش مهمی از ادله دفاعی او را تشکیل دهد.

دادیستا؛ پیشگیری از اختلاف، پیش از شکل‌گیری پرونده

اگر شما به‌عنوان مهندس ناظر، مجری یا کارفرما با پرونده‌های کیفری ناشی از حوادث ساختمانی مواجه شده‌اید، بررسی دقیق اسناد پروژه، حدود وظایف هر یک از عوامل و رابطه سببیت میان رفتار اشخاص و حادثه، بخش مهمی از فرآیند دفاع حقوقی است.
مؤسسه حقوقی داوری دادیستا با بهره‌گیری از وکلای متخصص در حوزه حقوق کیفری، دعاوی ساختمانی و قراردادهای عمرانی، خدمات زیر را ارائه می‌دهد:
• مشاوره حقوقی در پرونده‌های کیفری ناشی از حوادث ساختمانی
• تنظیم لوایح دفاعیه در پرونده‌های کیفری
• بررسی و تحلیل اسناد و گزارش‌های فنی پروژه
• بررسی و پیگیری موضوعات کارشناسی
• دفاع از مهندسان ناظر، مجریان و کارفرمایان در پرونده‌های ناشی از حوادث ساختمانی
• پیگیری پرونده در مراحل مختلف رسیدگی و اعتراض به نظریات کارشناسی و آرای صادرشده

اگر در یک پروژه عمرانی حادثه‌ای رخ داده یا مسئولیت کیفری یکی از عوامل پروژه مطرح شده است، بررسی اسناد و گزارش‌های پروژه پیش از هر اقدام حقوقی می‌تواند در تعیین مسیر صحیح دفاع اهمیت زیادی داشته باشد.

دادیستا:ما حقوق شما را مهندسی می‌کنیم.

دپارتمان مرتبط

حقوق اقتصادی

در پروژه‌های عمرانی و معاملات بزرگ، حقوق پیش از قرارداد آغاز می‌شود. دپارتمان حقوق اقتصادی دادیستا از مرحله مذاکره و تنظیم پیمان تا رسیدگی به صورت‌وضعیت، تأخیرات، مسئولیت مدنی و دعاوی نظام‌مهندسی در…

مشاوره این حوزه
حقوق اقتصادی
فهرست مطالب

اگر منصفانه نیست، با ما تماس بگیرید

پیگیری مکرر پرونده، اطلاع‌رسانی مداوم و تسریع در ارائه خدمات حقوقی به موکل.

تماس با موسسه درخواست مشاوره