جرم جعل امضای واقعی اشخاص در اسناد، بدون اطلاع آنها

جرم جعل امضا و جرم استفاده از سند مجعول که در طی سالیان گذشته روند ارتکاب آن‌ها، سیر صعودی داشته است، از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که می‏توانند به‌عنوان مقدمه بسیاری از جرائم دیگر از جمله سرقت، کلاه‌برداری و... قرار گیرند.

جعل چیست؟

«جعل در لغت به معنای مبدل ساختن، دگرگون کردن و منقلب کردن است.» باوجوداینکه احکام مربوط به جعل در موارد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی آمده، اما هیچ تعریفی از این جرم ذکر نگردیده است. به نظر می‏رسد جعل اصطلاحاً به این معنی است که شخص، نوشته یا دیگر چیزهای مذکور در قانون را به‌قصد تقلب و جا زدن به‌عنوان اصل، بسازد یا تغییر دهد.

انواع جعل اسناد چگونه است؟

ماده 523، تنها به‌صورت تمثیلی (و نه حصری) به ذکر مصادیقی از عنوان جعل پرداخته است. این ماده صورت گوناگون جعل را عبارت از موارد ذیل می‏داند:

جعل و تزویر عبارت‌اند از ساختن نوشته، سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‏ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به‌قصد تقلب.

جعل هم می‏تواند در جعل اسناد عادی رخ بدهد و هم جعل اسناد دولتی. مطابق ماده 1287 اسناد رسمی اسنادی هستند که «در اداره ثبت‌اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند.» این اسناد اعتبار بسیار ویژه‌ای در نزد قانون‌گذار دارند و اصل بر صحت آن‌ها است؛ چراکه در مراکز قانونی و نزد اشخاص رسمی ثبت می‏شوند و تمامی پیش‌بینی‌های لازم جهت جلوگیری از ثبت آن‌ها انجام‌شده است. بااین‌وجود اگر کسی مدعی جعل اسناد در آن‌ها گردد باید این امر را در دادگاه صالح اثبات نماید. 

مطابق ماده 1289 «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسناد عادی هستند.» جعل اسناد عادی بسیار محتمل‏تر و شایع‏تر است. بخش عمده دعاوی و شکایات مربوط به جعل سند، متعلق به جعل اسناد عادی است.

یکی از دعاوی مرتبط با جعل سند و استفاده از سند مجعول که در سال‏های اخیر طرح آن در دادگاه‏‌ها رشد فزاینده‏ای داشته است، سوءاستفاده از امضای واقعی اشخاص (که در ذیل یک سند وجود دارد) و اضافه نمودن غیرمجاز آن بر روی سند موردنظرِ مرتکب است. حال سؤال این است که آیا در اینجا نیز جعل اسناد یا امضا رخ‌داده است؟

شاید در نگاه اول این‌طور استنباط شود که مجرم تغییری در امضای واقعی شخص ایجاد نکرده است و عیناً آن را در ذیل یک نوشته دیگر آورده، لذا جعل اسنادی رخ نداده است. اما به نظر می‌‏رسد در اینجا نیز یکی از حالات جعل اسناد و جعل امضا رخ می‏‌دهد. ازآنجایی‌که جرم جعل امضا و اسناد در هیچ‌کدام از موارد قانون مجازات تعریف‌نشده و ماده 523 نیز با استفاده از عبارت "و نظایر این‌ها"، حالات و مصادیق جعل را محدود به موارد خاصی نکرده است، می‌‏توان با استفاده از وحدت ملاک، مصادیق جدیدی از جعل را از درون این ماده، استنباط نمود. 

برای مثال اگر به آخرین مثال مذکور در ماده 523 توجه فرمایید، مشاهده می‏‌کنید که یکی از حالات جعل، جعل مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن است. ازآنجایی‌که مهر و جعل امضا مطابق مواد قانون مجازات اسلامی، جایگاه و شأنی تقریباً برابر دارند و در موارد بسیاری در کنار هم و یا به‌جای هم در ذیل اسناد، به کار می‏روند، پس می‌‏توان استدلال نمود، استفاده از امضای واقعی دیگری بدون اجازه صاحب آن نیز یکی از حالات جعل امضا است.

به‌علاوه، تمامی ارکان جرم جعل اسناد نیز بر این رفتار قابل تطبیق است؛ چراکه مرتکب، امضای واقعی یک شخص را عمداً و به‌قصد تقلب، به سند دیگری که صاحب امضاء از مفاد آن بی‏اطلاع است، ملحق و اضافه نموده است. ازآنجایی‌که در بسیاری از موارد امضای واقعی این اشخاص، به اسنادی ملحق می‏‌شود که دارای بار حقوقی است و برای آن‌ها تکلیف ایجاد می‌‏کند، عنصر ضرر بالقوه‏ی زیان‌دیده نیز محقق می‏شود. به‌این‌ترتیب می‏‌توان علیه مرتکب چنین رفتاری، در دادگاه صالح شکایت طرح کرد.

روش‌‏های اعتراض به جعل اسناد

شکایت جعل اسناد و جعل امضا هم به‌صورت حقوقی و هم به صوت کیفری قابل‌طرح است و نیاز به مشاوره با وکیل جعل دارد. یکی از مهم‌‏ترین روش‏‌های اعتراض به جعل اسناد یا اعتراض به استفاده از سند مجعول، طرح آن در شعب دادگاه‏‌های کیفری است؛ چراکه مطابق آنچه گفته شد، جعل سند جرم است و قابلیت مجازات دارد.

علاوه بر امکان طرح شکایت کیفری در خصوص جرم جعل امضا، هر شخصی که سند عادی و یا رسمی علیه وی جعل‌شده ‏است، بخواهد نسبت به اصالت آن اعتراض کند، می‌‏تواند در نزد شعب دادگاه عمومی حقوقی، اظهار انکار و تردید (برای اسناد عادی) و یا ادعای جعل اسناد دولتی نماید و با اثبات جعلی بودن تمام یا قسمتی از سند مذکور و سلب اعتبار کلی یا جزئی از آن، از نگرانی وجود یک سند علیه خودش، رها شود.

لازم به ذکر است که شیوه نگارش شکایت‏نامه برای چنین مواردی، ظرافت‏‌ها و نکات حقوقی خاص خود را دارد. برای مثال طرح ادعای جعل سند با به کار بردن جملاتی همچون، "سند ساختگی است" یا "امضاء نقاشی شده است" و... مسموع نیست؛ بلکه اعتراض به اصالت سند تنها در صورتی موردتوجه دادگاه قرار می‏‌گیرد که از طریق عبارات دقیق و مستند حقوقی، مطرح گردد.

نتیجه گیری و جمع بندی

ذکر این نکته ضروری است که اثبات جرم جعل امضا و ساختگی بودن آن که در انتهای اسناد آورده می‏شود، بسیار سهل‌‏تر از اثبات این امر است که امضای واقعی یک شخص بدون اطلاع و اجازه وی در ذیل یک سند آورده شده است. برای مثال مطابق مواد 224 تا 226 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص ساختگی بودن یک امضاء از طرق مختلفی همچون ارجاع به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس یا از طریق استکتاب، تطبیق امضای موجود در سند با اسناد مسلم‏الصدور یا تحقیق از شهود مطلعان امکان‏پذیر است. حال آن‌که اثبات سوءاستفاده از امضای واقعی اشخاص بسیار دشوار است.

این‌که زیان‌دیده بتواند اثبات کند امضای موجود در ذیل سند با وجود آن‌که امضای خود اوست و ساختگی نیست، بدون اطلاع و اجازه وی مورداستفاده قرارگرفته است، نیاز به استناد به شواهد، امارات و دلایل بسیار قوی و متقن دارد. طرح چنین ادعایی و پیگیری مراحل قانونی آن به بهترین شکل ممکن، نیاز به اخذ یک وکیل حرفه‌‏ای دارد؛ وکیلی که هم بر حوزه کیفری و جعل اسناد و استفاده از سند مجعول مسلط باشد و هم درزمینهٔ طرح چنین دعاوی در دادگاه‌‏های حقوقی تجربه‏‌های کافی را داشته باشد.

موسسه حقوقی دادیستا با همکاری وکلای متخصص و مجرب درزمینهٔ دعاوی گوناگون حقوقی و کیفری و از جمله دعاوی جعل، برای مراجعین گرامی این اطمینان را حاصل می‏‌کند که در رابطه با رخداد جرم جعل امضا و چنین دعوی، بهترین و مؤثرترین اقدامات حقوقی را در سریع‌‏ترین زمان ممکن به انجام می‏‌رساند.