دعاوی بورسی و مراجع رسیدگی به آنها

در مقالات قبلی موسسه حقوقی دادیستا درباره اختلافات حقوقی حوزه بورس و فرابورس، به‌صورت خلاصه اشاره شد که اختلافات و دعاوی بورسی به سه دسته تقسیم می‏‌شوند که یکی از آن‌ها جرائم بورسی است. در این مطلب تلاش می‏کنیم به بررسی این دسته از جرائم بپردازیم.

چه عواملی موجب بروز تخلفات و دعاوی بورسی می‌شوند؟

پس از گذشت سالیان متمادی، عواملی همچون گسترش حجم و توسعه بازار بورس، تأسیس نهادهای مالی جدید، متنوع شدن فعالیت‏ شرکت‌های کارگزاری و نیز افزایش تعداد عملیات و یا معاملات مربوط به اوراق بهادار موجب شد تا ناهنجاری و تخلفات زیادی در این حوزه رخ دهد که از آن‌ها به‌عنوان دعاوی بورسی یاد می‏شود. درواقع دعاوی بورسی عبارت‌اند از «هرگونه فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده باشد.» این دسته از جرائم در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 مورداشاره قرارگرفته‌اند. در ادامه به برخی از عناوین مجرمانه مرتبط با بورس اشاره می‏کنیم.

سوء‏استفاده از اطلاعات نهانی

بر اساس بند اول ماده 46 قانون مذکور، چنانچه شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را که حسب وظیفه به وی سپرده‌شده است. به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع شخصی که از طرف آن‌ها به هر عنوانی نمایندگی داشته است، قبل از انتشار عمومی مورداستفاده قرار دهد، مرتکب جرم شده است. اطلاعات نهانی اطلاعاتی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشران آن مربوط می‏گردد. افشای آن‌ها قبل از موعد مقرر می‏تواند بر روی قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه‌گذاران در مسیر معامله این اوراق، اثر بگذارد. دلیل جرم انگاری این رفتار آن است که موجب سلب اعتماد افراد از بازار بورس می‏شود و همین امر تبعات منفی همچون از دست رفتن سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران و یا از بین بردن تمایل آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد.

فراهم کردن موجبات افشاء و انتشار آن در غیر موارد مقرر

در ادامه بند الف ماده 46، به این جرم اشاره‌شده است. ازآنجایی‌که در معاملات دعاوی بورسی و سرمایه‌گذاری‌های حوزه بورس، «اطلاعات مربوط به اوراق بهادار»، مبنای تصمیم‌گیری معامله‌کنندگان و سرمایه‌گذاران است، اهمیت فراوانی دارد و بر همین اساس افشاء آن و یا انتشار آن در غیر موارد مقرر قانونی، جرم تلقی می‏شود.

جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی

پیش‌ازاین اطلاعات نهانی تعریف شد. بر اساس بند 2 ماده 46، چنانچه شخصی با استفاده از اطلاعات نهانی، مبادرت به معامله اوراق بهادار نماید، مرتکب جرم شده است.

بر اساس تبصره قانون مذکور، اشخاصی که به نحوی از انحاء از اطلاعات نهانی شرکت مطلع می‌‏شوند عبارت‌اند از: 

1. افرادی که مستقیماً به منبع اطلاعات نهانی دسترسی دارند که شامل اعضای شورای عالی دعاوی بورسی، اعضای هیئت‌مدیره سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان می‌‏شود.
2. افرادی که به منبع اطلاعات نهانی دسترسی ندارند اما به‌واسطه اینکه تحت تکفل گروه اول هستند و یا با آن‌ها رابطه خانوادگی دارند، می‏توانند به اطلاعات نهانی این دسته از افراد دست پیدا کنند.

جرم دست‌کاری بازار

جرم دست‌کاری بازار دربند سوم ماده 46 مورداشاره قرارگرفته است. این بند مقرر می‏دارد: هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایراد ظاهری گمراه‏کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‏های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملاتِ اوراق بهادار گردد، مرتکب جرم شده است.

یکی از حالات دست‌کاری بازار اوراق بهادار، از طریق افزایش و یا کاهش معامله سهام انجام می‏پذیرد؛ به این صورت که مجرم عالماً و عامداً کاری کند که قیمت سهم کاهش یابد تا به میزان زیادی از آن سهم را بخرد و سود ببرد. همچنین درجایی که اشخاصی که سهام زیادی از یک شرکت دارند، با قصد و نیت سوء، جهت خاصی به بازار دهند و کاری کنند که قیمت سهام بالا رود تا سهم‏‌های خود را بفروشند، این حالت از دست‌کاری بازار رخ می‏دهد. حالت دیگر دست‌کاری بازار، این است که مجرم با انتشار اطلاعات دروغین کاری ‏کند که قیمت سهام بالا رود یا پایین بیاید. 

دست‌کاری بازار در حالت اول صرفاً از طریق معامله سهام (عرضه و تقاضا) انجام می‌‏شود اما در حالت دوم، این دست‌کاری تنها با انتشار اطلاعات نادرست صورت می‏‌پذیرد. دلیل جرم ‏انگاری این رفتار این است که بر قیمت‏ها و تصمیمات و تمایلات سرمایه‌گذاران اثر می‏گذارد.

جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی بدون تأیید سازمان بورس

این جرم دربند چهارم ماده 46 مورداشاره قرارگرفته است. این بند مقرر می‏دارد: هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به‌منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید، مجرم است. به‌این‌ترتیب هرگونه پذیره‌نویسی به‌قصد عرضه عمومی اوراق بهادار می‌بایست پس از اخذ مجوز و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت گیرد. در غیر این صورت، فرد خاطی (مؤسسان شرکت و یا مدیران ناشر) مرتکب جرم می‌‏شوند.

جرم عدم ارائه اطلاعات مهم سازمان بورس یا دعاوی بورسی مربوطه

مطابق بند دوم ماده 49، چنانچه هر شخصی که به‌موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوطه باشد و از انجام آن خودداری نماید، مرتکب این جرم شده است.

جرم سوء‏استفاده کارگزاران، معامله‌گران یا بازار گردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان

این جرم در ماده 50 مورداشاره قرارگرفته است. این ماده مقرر می‏دارد: چنانچه کارگزار، کارگزار/ معامله‏گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده‌شده و وی موظف به نگهداری آن در حساب‌های جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورداستفاده قرار دهد، به مجازات مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

جرم سوء‏استفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش‏های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار

مطابق بند چهارم ماده 49 چنانچه شخصی عالماً عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد، مجرم تلقی می‏‌گردد.

جرم مبادرت به فعالیت‌های مستلزم مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین

بر اساس بند اول ماده 49، هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله‌گری یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید، یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند، مجرم است.

جرم افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات نهانی توسط کارگزار، کارگزار/ معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه‌گذاری

بر اساس ماده 48، چنانچه اشخاص فوق اسراری را که برحسب وظیفه از آن مطلع شدند و یا در اختیار آن‌ها قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمایند، مجرم تلقی می‏گردند و بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی مجازات می‌‏شوند.

جرم سرپیچی از مقررات در تهیه، بررسی، اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک، جهت ارائه به سازمان

بند سوم ماده 49، به این جرائم اشاره می‏کند. این بند اعلام می‏‌کند: هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‌نویسی و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان است و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید، مرتکب جرم شده است.

جرم اراده اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و یا استفاده از مستندات جعلی در برابر این سازمان

بر اساس ماده 47، اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد، مدارک جعلی را در تهیه گزارش‌‏های موضوع این قانون مورداستفاده قرار دهند، بر اساس قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می‏‌گیرند.

تعقیب جرائم بورسی

بر اساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موظف است تا در مورد مدارک مربوط به دعاوی بورسی موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‏صلاح (که در اینجا همان دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است) اعلام نماید و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری کنند.

موسسه حقوقی دادیستا با مدیریت دکتر علی روفه‏ گر دارای کادری مجرب از مشاوران حقوقی و وکلای پایه‌یک دادگستری است. این موسسه قابلیت پاسخگویی به‌ تمامی سؤالات مخاطبین گرامی را در حوزه بورس و فرابورس داراست. همچنین متقاضیان را در طول رسیدگی به پرونده‌های دعاوی بورسی این حوزه، همراهی خواهد کرد.