جرایم ارزهای دیجیتالی و حقوق کیفری آن

از زمان تشکیل نخستین جوامع بشری تاکنون، همواره پول به ابزار اصلی مبادلات و معاملات به کار می‏رفت. سیر تکوین پول در تاریخ بشر به این صورت بود که از پول‌های کالایی شروع ‏شد و تا تولید سکه‌های فلزی، شکل‌گیری اسکناس‌های کاغذی (با پشتوانه طلا) و چاپ اسکناس‌های بدون پشتوانه ادامه یافت. امروزه شاهد ظهور نسل جدیدی از پول هستیم که در بستر اینترنت ایجاد می‏شود و به‌وسیله فناوری‌های نوین، منتقل می‏گردد. عنوان کلی این نسل از پول‌ها، ارز دیجیتالی و دعاوی مربوط به آن‌ها در دسته جرایم ارزهای دیجیتالی و رایانه‌ای قرار می گیرد.

ارز دیجیتالی چیست؟

بانک مرکزی اتحادیه اروپا ارز دیجیتالی را به این صورت تعریف کرده است: بازنمایی دیجیتالی ارزش که از طریق بانک مرکزی یا یک نهاد عمومی منتشرنشده است. این پول‌ها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (به‌عنوان یک وسیله و ابزار مبادله) به کار گرفته می‏‌شوند و تنها در بسترهای الکترونیک، قابلیت ذخیره، انتقال و یا مبادله دارند.

ایده اصلی خلق پول‌های مجازی، در سال 1998 توسط وی‏دای (Wei Dai) مهندس کامپیوتر معروف چینی مطرح شد. هدف اصلی از طرح چنین ایده‌ای، حذف نقش واسطه‌ای بانک در انجام امور مالی و یا حتی خلق پول بود. این ایده در طی سالیان متمادی توسط مهندسان بسیاری مورد آزمون‌وخطا قرار گرفت؛ تا آن‌که سرانجام در سال 2009- 2008 توسط شخص یا گروهی ناشناس و بانام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) اجرایی شد. این گروه با انتشار متنی، ارزی را که موفق به خلق آن شدند بیت کوین ((Bitcoin نامیدند. بیت کوین در آن متن این‌گونه تعریف شد: «بیت کوین نسخه‌ای از پول الکترونیک است که به افراد این امکان را می‏دهد که به‌صورت همتا به همتا (Peer-to-Peer) و بدون هیچ واسطه مالی پرداخت آنلاین داشته باشند.«

راهکار ساتوشی این بود که همه‌ی اطلاعات نقل و انتقالات مالی، در درون یک شبکه نقطه‌به‌نقطه (که بر مبنای بلاک چین (Blockchain) طراحی‌شده است)، بین تمامی کامپیوترهای فعال در شبکه (که در سرتاسر جهان توزیع‌شده‌اند)، به اشتراک گذارده شوند؛ مثلاً تمامی جزئیات تراکنش‌ها مثل زمان و تاریخ انجام آن‌ها یا مبلغ مورد انتقال و… ثبت شود تا امکان هرگونه تقلب یا مصرف دوباره پول از بین برود.

تفاوت ارز دیجیتال با پول

ارز دیجیتالی (عنوان عامی که مصادیق گوناگونی همچون بیت کوین، لایت کوین، نانو و… را در برمی‌گیرد) تفاوت‌هایی با پول‏ در مفهوم سنتی آن دارد. برای مثال در ایجاد این ارزها شاهد انحصار قدرتِ خلق پول در دست یک شخص یا گروه خاص نیستیم؛ بلکه هر شخصی با استفاده از یک روش مشخص قادر خواهد بود این ارز را تولید کند. همچنین ارز دیجیتالی برخلاف پول‌ها و ارزهای واقعی، حمایت قانونی بسیاری از کشورها را ندارد. تنها تعداد محدودی از کشورهای جهان این ارزها را قانونا به رسمیت شناختند. به همین دلیل جرایم ارزهای دیجیتالی روزبه‌روز در حال افزایش است.

انواع ارز دیجیتال

ارز دیجیتالی در یک تقسیم‌بندی کلی به دو بخش قابل‌تبدیل و غیرقابل‌تبدیل تقسیم می‏شوند. ارزهای قابل‌تبدیل ارزهایی هستند که امکان تبدیل‌شدن به پول‌های واقعی و بالعکس را دارند. عموماً ازاین‌دسته ارزها برای خرید کالاها و خدمات حقیقی یا مجازی استفاده می‏شود. این ارزها به دو قسمت متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‏شود. در متمرکزها، انتشار پول و کنترل آن بر عهده یک نهاد مرکزی است. ارزهایی همچون Reserve, Liberty و… ازاین‌دست هستند. در ارزهای قابل‌تبدیل غیرمتمرکز، تمامی فرایندها ازجمله انتشار ارزها، گزارش تراکنش‌ها و… به‌جای یک نهاد مرکزی، توسط خود افراد (و از طریق یک سازوکار ریاضیِ رمزنگاری) صورت می‌پذیرد. ارزهایی همچون Bitcoins, Litecoins و… ازاین‌گونه‌اند.

ارزهای غیرقابل‌ تبدیل چه نوع ارزی است؟

ارزهای غیرقابل‌تبدیل، ارزهایی هستند که در یک وب‌سایت یا یک بازی رایانه‌ای تولید می‌‏شوند، فقط در همان محیط قابل‌استفاده‌اند و به‌هیچ‌عنوان امکان تبدیل‌شدن به پول‌های بانکی را ندارند (به ارز‏هایی که دربازی‌های رایانه‌ای کسب می‌‏شوند، در اصطلاح سکه می‏گویند). ارزهایی همچون Project Entropia Dollars, Q coins از این دسته‌اند.

ارز دیجیتالی که در بالا تا حدودی تعریف شدند، بنا به دلایلی مورد استقبال عمومی قرار گرفتند. این دلایل عبارت‌اند از: کاهش هزینه معاملات، دسترسی آسان و سهولت استفاده از آن‌ها (هر شخصی و در هر جایگاهی امکان استفاده از آن‌ها را دارد و محدود به شخص یا ارگان خاصی نیست.)، تسهیل در انجام معاملات، احترام به حریم خصوصی و کاهش تورم. این دلایل در کنار بی‌اعتمادی مردم نسبت به‌نظام پولی و مالیِ حاکم بر کشورهایشان و نیز جلوگیری از دخالت‏ نهادهای حاکمیتی در دارایی‌ها و معاملات آن‌ها، موجب شده است تا روزبه‌روز اقبال عمومی نسبت به این نوع ارزها افزایش یابد.

وضع قانونی در خصوص ارز دیجیتالی کاملاً مبهم است. در بسیاری از کشورها مشخص نشده است که استفاده از چنین ارزهایی اصولاً مجاز است یا غیرمجاز. تنها در برخی از کشورها، ریسک بالای استفاده از چنین ارزهایی برای معاملات و… هشدار داده‌شده است. 

در ایران نیز در برهه‌ای از زمان تلاش‌هایی جهت تعیین تکلیف این پدیده نوظهور صورت گرفت، اما به سرانجام خاصی نرسید. در دی ماه 96 بود که بانک مرکزی دستورالعملی صادر کرد و ممنوعیت مبادله رمز ارزها (یکی از گونه‌های ارز مجازی) را اعلام نمود. این دستورالعمل در سال 98 تکمیل شد که به نقش انحصاری بانک مرکزی در تولید، انتشار و مدیریت پول کشور اشاره می‌‏نمود. به‌موجب این دستورالعمل، بانک مرکزی در مورد آثار حقوقی ناشی از انجام معاملات با رمز ارزها توسط مردم، از خود سلب مسئولیت نمود. همچنین در بهمن سال 97 پیش‏نویس قانونی تحت عنوان «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی» تهیه شد (که به‌موجب آن تمامی اقسام رمز ارزها بررسی شدند). این قانون هیچ‌گاه به تصویب نرسید.

در سال 98 هیئت‌وزیران آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان «فرایند استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها و استفاده از رمز ارز» تصویب نمود و استخراج رمز ارز را به دلیل مصرف بی‏رویه برق، ممنوع اعلام کرد؛ مگر آن‌که دستگاه‌های استخراج رمز ارزها از وزارت صمت مجوز دریافت کرده باشد. 

مقرراتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد به‌قدری کافی نیستند که پاسخ‏گوی همه چالش‌های حوزه ارزهای مجازی و دیجیتال باشند. برای مثال ابهام در قوانین کیفری در خصوص ارز دیجیتالی موجب شده است تا در مرحله کشف، تعقیب، توقیف، دادرسی پرونده‌هایی که به‌نوعی با مقوله ارز دیجیتالی درگیرند، چالش‌هایی ایجاد گردد. بزهکاران به دلیل وجود همین خلأهای قانونی و عدم وجود نظارت کافی بر روی سیستم حاکم بر این پول‌ها، مایل به استفاده از آن‌ها در فرایند ارتکاب جرم هستند. همچنین عدم شناخت و درک صحیح قانون‌گذار از این نوع ارزها، عدم آشنایی ضابطان قضایی و قضات با ماهیت و کارکرد آن‌ها، گمنام ماندن کاربران و امکان استفاده از هویت‌های مجعول و… موجب استفاده روزافزون بزه‌کاران از آن‌ها گشته است.

گستره فعالیت‌های مجازی مرتبط با ارزهای مجازی بسیار متنوع است و شامل مواردی همچون خرید محتوای مستهجن، قاچاق غیرقانونی داده‌های دیگران، فروش اسناد جعلی، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‏گردان، استخدام قاتلان حرفه‌‏ای برای ارتکاب قتل‌های نیابتی و… می‏شود. به‌طورکلی در خصوص ارتباط میان جرایم ارزهای دیجیتالی و فعالیت‌های مجرمانه می‏توان چهار حالت را متصور شد:

1- ارز دیجیتالی مستقیماً برای دستیابی به یک نتیجه مجرمانه استفاده می‏شوند (خرید اقلام یا محتواهای ممنوعه)

2- موجب تسهیل ارتکاب یک جرم می‏شوند (پول‌شویی)

3- موضوع جرم قرار می‏گیرند (استفاده از ارز مجازی دردادن رشوه)

4- هدف یا ابزاری برای ارتکاب جرم قرار می‏گیرند (همچون حالتی که فرد قبل از اعلام ورشکستگی صوری، تمام اموال و دارایی‌اش را صرف خرید ارز دیجیتالی کند.)

جرایم ارزهای دیجیتالی به چه مواردی تقسیم می‌شوند؟

بررسی پرونده‏ های قضایی و جرایم ارزهای دیجیتالی در کشورهای مختلف، نشان می‏دهد بیشترین جرایمی که در این حوزه رخ می‏دهند عبارتند از:

1) سرقت ارز دیجیتالی:

ارز دیجیتالی می‏توانند همچون پول نقد و اموال منقول، مورد سرقت قرار بگیرند و یا آن که مفقود شوند. گروهی از سارقان حرف‌ه‏ای این توانایی را دارند تا با استفاده از برخی بدافزارها یا با هک کردن سامانه مقصد، ارز دیجیتالی را سرقت کند. در برخی از ‏موارد، سارقان، کسب و کارهای مرتبط با ارز دیجیتالی را (مثل صرافی‏ های ارز مجازی) مورد هدف قرار می‏‌دهند. همچون پرونده سرقت از صرافی Flexion.

2) کلاهبرداری:

در برخی از مواقع مشاهده می‏ شود که بزهکاران، با توسل به برخی روش‏ های متقلبانه، افراد دارای سرمایه بالا را اغوا می‏کنند تا دارایی‏ های خود را تبدیل به ارز دیجیتالی نمایند. اما پس از گرفتن پول‏ های این افراد، هیچ گونه ارز مجازی خلق نمی‏‌کنند و آن را  ارائه نمی‏ نمایند.

3) پولشویی:

در بسیاری از مواقع مشاهده می‏شود که بزهکاران منافع حاصل از جرم را تبدیل به ارز دیجیتالی می‏کنند و آن‌ها را به مناطق و کشورهایی که قوانین و نظارت کمتری (راجع به ارز دیجیتالی) دارند، منتقل می‏ نمایند. یکی از پرونده ‏های معروف در این زمینه، پرونده مربوط به سایت Liberty Reserve بود که در آن بزرگترین پولشویی تاریخ رخ داد.

4) تامین مالی تروریسم:

یکی از پدیده‏ های نگران کننده جهان، تروریسم و فعالیت‏ های تروریستی است. فعالیت تروریست‏ ها محدود به حمله به یک مکان خاص یا انجام یک عملیات نظامی نمی‏‌شود. این گروه برای فعالیت‏ های دیگری همچون تبلیغ تفکرات خود، تهیه اقلام نظامی و سایر امور نیاز به پشتیبانی و حمایت مالی دارند. بخشی از نیاز مالی این گروه از طریق ارز دیجیتالی تامین می‏‌شود. فرامرزی بودن این ارزها، امکان گمنام ماندن حامیان و کمک‏ کنندگان و نیز عدم وجود نظارت کافی، موجب می‏شود که ارز دیجیتالی مورد استقبال تروریست‏ ها قرار گیرند.

نتیجه گیری:

همانطور که پیش از این اشاره نمودیم، به جهت وجود خلاهای قانونی، در زمینه دادرسی و تعقیب جرایم ارزهای دیجیتالی، مشکلاتی وجود دارد. می‏توان به برخی از راهکارهای رفع این چالش‏ ها اشاره کرد. در گام اول لازم است تعریف دقیق قانونی از ارز دیجیتالی صورت گیرد و ماهیت حقوقی آنها روشن گردد. نکته بعدی آموزش قضات و ضابطان قضایی است؛ تا زمانی که قضات و ضابطان، آگاه به ماهیت و کارکرد ارز دیجیتالی نباشند، همواره بزهکاران یک گام جلوتر از آنها خواهند بود. از جمله موسسات حقوقی که در راستا نحوه کارکرد ارزهای دیجیتالی و حقوق مربوط به آنها اطلاعات کامل دارند، موسسه حقوقی دادیستا می‌باشد. برای پیگیری جرایم رایانه ای میتونید از این موسسه کمک بگیرید.

از آنجایی که پدیده ارز مجازی به سرعت در حال پیشرفت و تکامل است، تمامی افراد درگیر با این پدیده همواره می ‏بایست علم و دانش خود را در این زمینه به روز کنند تا با عملکرد بزهکاران غافلگیر نشوند. می‏ بایست تمامی زیرساخت‏ های نرم ‏افزاری و سخت ‏افزاریِ حضور ایمن افراد در عرصه ارز دیجیتالی فراهم گردد تا جرایم ارزهای دیجیتالی به حداقل برسد. آخرین راهکاری که به ذهن می‏رسد، طراحی سامانه‌‏ای جهت ثبت ‏هویت و نام کابرانِ استفاده ‏کننده از ارز دیجیتالی و تعیین دقیق سوابق معاملاتی آنهاست. این کار، تعقیب متخلفان حوزه ارزهای مجازی را آسان‏تر میکند.