یکی از اصول موردپذیرش در بسیاری از کشورها و حاکمیت‌ها این است که اعمال دولت تحت نظارت و کنترل نهادهای متعددی قرار گیرد. بر همین اساس، غالب دولت‌ها جهت تأمین و تحقق این اصلِ ضروری در حوزه اعمال اداری و بوروکراسی خود، یک نهاد اداری قضایی یا شبه قضایی تأسیس میکنند. در ایران نیز به تقلید از «شورای دولتی فرانسه»، نهاد «دیوان عدالت اداری» تأسیس شد و نظارت بر وظایف و فعالیت‌های اداری دولت را بر عهده گرفت.
مهمترین تفاوت‌های میان صلاحیت دیوان عدالت اداری با شورای فرانسه
بااین‌وجود، نحوه تأسیس دیوان عدالت اداری، جایگاه آن در نظام دعاوی حقوقی کشور و نیز نقش آن در نظارت قضایی بر اعمال اداری، هیچ شباهتی به سیستم کشور فرانسه و شورای دولتی آن ندارد. تعداد تفاوت‌های این دو نهاد به حدی است که از شباهت‌های موجود میان آنها پیشی میگیرد. در ادامه تلاش میکنیم به‌صورت تیتروار و خلاصه به برخی از مهمترین تفاوت‌های میان این دو نهاد اشاره نماییم:
یکی از تفاوت‌های دو نهاد این است که دیوان عدالت اداری در ذیل دستگاه قضا و قوه قضاییه قرارگرفته است؛ درحالی‌که قرار گرفتن شورای دولتی فرانسه در ذیل بخش قضا، برخلاف اصول تفکیک قوای این کشور است. نظام دادرسی اداری این کشور در ذیل قوه مجریه تعبیه‌شده است و در خارج از چارت دادگستری و قضایی فعالیت میکند. دلیل این تفاوت این است که شرایط سیاسی که در فرانسه وجود داشت و موجب ایجاد و تأسیس نهاد شورای دولتی گشت، در ایران وجود نداشته است. برداشت قانون‌گذار ایران از نظریه تفکیک قوا در موضوع رسیدگی به دعاوی اداری توسط دادگاه‌ها و سیستم دادگستری، با برداشت انقلابیون فرانسه در این زمینه متفاوت بوده است و این تفاوت دیدگاه و برداشت، تفاوت ساختار و ماهیت دو نهاد را رقم زد.
صلاحیت دیوان عدالت اداری با شورای فرانسه، بسیار کم است و قلمرو محدودی از سازمان های دولتی و فعالیت های آنها را شامل میشود. در نتیجه بسیاری از اعمال اداری در ایران، خارج از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری قرار میگیرند.
تفاوت دیگری که به نوعی به تبع نکته ذکر شده در سطور بالا ایجاد میشود این است که چون شورای دولتی فرانسه حوزه فعالیت بسیار گسترده ای دارد، محدوده ی وسیعی از دعاوی را جهت احقاق حقوق مردم میپذیرد. اگرچه همان تعداد دعاوی با تفاوت کمی در دیوان عدالت اداری پذیرفته میشوند، اما مبانی و علل دعاوی در شورای دولتی به نحوه بسیار گستردهای تفسیر میشود و قاضی اداری فرانسه از اختیارات وسیع تری برای اعمال نظارت برخوردار است. این آزادی عمل و این اختیارات وسیع تا حدود زیادی برای قضات دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
هیچ معیار دقیقی برای شناخت ماهیت موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری وجود ندارد؛ همین امر فعالیت این نهاد و نظارت قضایی آن را با مشکل مواجه میکند. تشکیلات دیوان عدالت اداری در پایتخت متمرکز شده است و این تمرکز حتی برای تأمین نظارت قضایی محدود نیز کافی نیست؛ در حالی که شورای دولتی با تشکیل دادگاه هایی با عنوان دادگاه های اداری، مسئولیتش را تقسیم نموده است و بخشی از نظارت های قضایی را به این دادگاه ها تفویض نموده است.
از بررسی این تفاوت ها میتوان نتیجه گرفت که هر چند ایده اولیه تاسیس نهاد دیوان عدالت اداری، از فرانسه و نهاد شورای دولتی این کشور شکل گرفته است اما نمیتوان همان ساختار و همان محدوده صلاحیت ها را برای دیوان عدالت اداری متصور شد. میتوان ادعا نمود که دیوان عدالت اداری دارای تشکیلات و آیین دادرسی مختص به خود است؛ هر چند که تدوین بخش هایی از مقررات و آیین دادرسی این نهاد، وامدار برخی از قوانینِ دیگر کشورها از جمله فرانسه باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه دیوان عدالت اداری و دعاوی مربوط به آن، میتوانید از وکلای دیوان عدالت اداری در موسسه حقوقی دادیستا کمک بگیرید.
