در مورد قانون معافیت کارگاه ها کمتر از 5 نفر چه می‌دانید؟ قانون معافیت کارگاهی چیست؟ این قانون برای نخستین بار در سال 1361 هجری خورشیدی در ارتباط با کارگاه هایی که فعالیت‌های تولیدی فنی و صنعتی دارند تصویب‌شده است.
قانون معافیت کارگاه های کمتر از 5 نفر چیست؟
«بر اساس قانون معافیت کارگاه ها، کارگاه های تولیدی که تا 5 کارگر یا پرسنل دارند، مشمول قانون معافیت کارگاه ها یا معافیت بیمه ای می‌شوند. در نتیجه کارگاه های موردنظر از پرداخت حق بیمه معاف می‌باشند.»
طبق بند ماده‌ی 2 اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی که در سال 1387 تصویب‌شده‌اند تمامی کارگاه ها اعم از کارگاه های صنعتی و فنی که تا پنج نفر کارگر دارند، مشمول این قانون می‌شوند.
در اینجا دیگر نیازی نیست که مصادیق را به شکل کامل احراز کنیم که آیا کارگاه موردنظر جزو مصادیق احرازشده قرار می‌گیرد یا خیر.
بر اساس قانون معافیت کارگاه ها که در سال 1387 به تصویب رسید همه کارگاه های فنی، تولیدی و صنعتی که کارگران آن زیر پنج نفر هستند از پرداخت حق بیمه معاف هستند. این حق معافیت دوم بر اساس ماده 42 برنامه توسعه سوم است.
این قانون در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد و تا سال 1390 مشروعیت داشته است. اما پس‌ازآن با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه این قانون به پرداخت مقداری تغییر پیدا کرد.
مراحل استخدام در تأمین اجتماعی
بر اساس روند کار سازمان تأمین اجتماعی اجرای قانون معافیت کارگاه ها حتی برای افراد تازه استخدام‌شده نیز قابل‌اجرا است و این افراد نیز مشمول معافیت می‌شوند. این قانون بر اساس ماده 103 برنامه چهارم تا سال 1390 لازم اجرا بوده است. رأی وحدت رویه شماره 823 الی 829 که در سال 1385 هیئت عمومی نیز گواه همین امر است.
تنها نکته مبهمی که قانون معافیت کارگاهی وجود دارد، تأمین اعتبار است. اجرای این بند الزامی است؛ اما در اینجا مشخص نیست تأمین اعتبار باید از جانب چه کسی انجام بگیرد. آیا تأمین اعتبار موردنظر بر عهده دولت است یا اینکه تأمین اجتماعی باید این امر را بر عهده بگیرد.
در مورد معافیت کارفرما این مسئله مطرح است که یک کارفرما که در بخش خصوصی فعالیت می‌کند زمانی که اقدام به استخدام یک فرد می‌نماید تأمین اعتبار به چه معنا است.
آیا دولت موظف است که تأمین اعتبار را بر عهده بگیرد و حق بیمه کارگر را بپردازد؟
در اینجا قانون به شکل مبهم رفتار کرده است. درواقع عدم توجه به این مسئله باعث می‌شود که این سؤال مطرح شود که آیا شرط موجود نفی می‌کند یا به‌صورت سلبی است. در نتیجه زمانی که یک کارفرما اقدام به استخدام یک کارگر می‌کند مشمول معافیت مالیاتی قرار می‌گیرد.
صرف‌نظر از این موضوع که تأمین اعتبار انجام‌گرفته است یا نگرفته باشد، به دلیل ابهام ذکرشده قانون‌گذار این بند را در ماده 80 برنامه پنجم به شکل دیگری پیش‌بینی و تصویب کرده است.
بر اساس بند ماده 80 اعلام‌شده است که اعمال تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما نسبت به کارگران جدیدی که با معرفی وزارت کار در کارگاه مشغول به کار می‌شوند، به دو صورت انجام می‌گیرد.
- در مورد اول شکل معافیت مالیاتی را ازنظر مقدار تغییر داده و اذعان داشته است که اعمال تخفیف پلکانی به این شکل است که کارفرما به شکل کامل مشمول قانون معافیت پرداخت حق بیمه نیست؛ یعنی کارفرما باید بخشی از سهم خود را به دولت پرداخت کند.
- در مورد دوم پس از تصویب قانون معافیت بیمه ای برنامه پنجم دیگر کارفرمایان به‌صورت مطلق از معافیت بیمه ای برخوردار نبوده‌اند. به این شکل که کارفرما موظف است بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان را به دولت پرداخت کند و دولت نیز ملزم است که آن را به تأمین اجتماعی پرداخت کند.
نکته دیگری که در اینجا مطرح می‌شود در ارتباط با استخدام کارگران جدید است. کارگرانی که تازه استخدام می‌شوند باید با معرفی وزارت کار باشند. کارگاه ها این اجازه را ندارند که بدون اطلاع وزارت کار کارگری را استخدام کنند.
کارفرما باید در هنگام استخدام کارگر جدید این موضوع را به وزارت کار اطلاع بدهد و از آنها تأیید بگیرد. البته باید توجه داشته باشید که این بخش از قانون نیز با ابهاماتی روبرو است.
تخفیف پلکانی چیست؟
در هیچ آیین‌نامه‌ای در مورد موضوع تخفیف پلکانی اشاره‌ای نشده است که ما بتوانیم به آن استناد داشته باشیم. به‌عنوان‌مثال نمی‌توانیم ادعا کنیم که تخفیف پلکانی در یک سال ابتدایی به بیست درصد از سهم کارفرما تخفیف پیداکرده است. یا نمی‌توانیم بگوییم که در سال دوم این میزان ده درصد است.
با این تفاسیر مشخص نیست که منظور از تخفیف پلکانی چه بوده است.
سهم حق بیمه کارفرما به‌درستی مشخص نشده است که باید چه میزان پرداختی به دولت داشته باشد. نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که مرجع تأمین مشخص نشده است که آیا باید تأمین از سمت دولت انجام بگیرد یا خیر.
در برخی موارد مشاهده می‌شود که رأی صادرشده است و صدور آن را به بند «واو» ماده 80 استناد می‌دهند اما در حقیقت در این مورد هم تکلیف مشخص نیست. رأی صادرشده بسیار مبهم است و امکان اجرای آن وجود ندارد. در این موقعیت شاکی نیاز به یک وکیل خبره دارد تا موضوع را پیگیری کند.
آیا تأمین صددرصدی بیمه همگانی و مکمل جانبازان همچنین درمان‌های خاص آنها بر عهده دولت است؟
یکی از موضوعات بسیار مهمی که در ارتباط با قانون معافیت کارگاه ها وجود دارد این موضوع است که دربند «ج» ماده 38 قانون برنامه سوم توسعه این مسئله پیش‌بینی‌شده است.
در این قانون اذعان می‌شود که جانبازان، کارکنان و کارگرانی که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند تفاوتی ندارد چه در بخش خصوصی باشند چه در بخش دولتی تأمین هزینه‌های صددرصدی آنها بر عهده دولت است.
قانون معافیت کارگاه ها در ماده 99 قانون برنامه چهارم حکمی را تنفیذ کرده است که ادامه آن را در سال در برنامه پنجم توسعه در سال 89 مشاهده می‌کنیم که تصویب‌شده است.
بر اساس قانون برنامه پنجم بند «ب» ماده 44 همین موضوع را می‌پذیرد اما تفکیکی در آن قائل می‌شود. بر این اساس تأمین اعتبار شاغلین در دستگاه‌های اجرایی بر عهده کارفرما و دولت است؛ اما شاغلینی که در دستگاه‌های غیر اجرایی فعالیت می‌کنند پرداخت حق بیمه صددرصدی آنها بر عهده بنیاد شهید است.
عدم تأمین اعتبار در قانون معافیت کارگاه ها چیست؟
این مفهوم یعنی این که قانون‌گذار اعتبار لازم را تأمین کرده است اما دولت اقدام به تأمین اعتبار نمی‌کند. ممکن است که قانون‌گذار این امر را پیش‌بینی نکرده باشد در این موقعیت کافیست که حق را در قانون آورده باشد که باعث می‌شود بتوانیم از این موضوع به نفع خودمان استفاده کنیم.
بر اساس قانون ماده 13 جامع ایثارگران، برنامه ششم قانون معافیت کارگاه ها، تأمین اعتبار ایثارگران را منوط به تأمین اعتبار سنواتی در ماده 87 بند 3 کرده است.
در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است تا حق بیمه را دریافت نکند نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نماید.
کارگاه های ثابت و غیرثابت در قانون معافیت کارگاه ها چیست؟
با توجه به اینکه در قانون معافیت کارگاه ها به این موضوع اشاره نشده است بالاجبار باید برداشت عرفی داشته باشیم. قاعدتاً کارگاه هایی که در طول سال همیشه مشغول فعالیت هستند و همیشه برپا می‌باشند به‌عنوان کارگاه های ثابت شناخته می‌شوند؛ اما کارگاه هایی که تنها برای یک نوع کار ایجادشده است به‌عنوان کارگاه های غیرثابت شناخته می‌شوند.
سخن پایانی
قانون معافیت کارگاه ها کمتر از پنج نفر در برخی موارد دچار ابهاماتی می‌شود و کارگاه ها با قانون‌گذار به مشکل برمی‌خورند. این مشکلات ممکن است درزمینهٔ تأمین اعتبار، حق بیمه جانبازان، ایثارگران و… باشد. در برخی موارد نیز کارگاه ها به دلیل ابهاماتی که در این قانون وجود دارد درزمینهٔ استخدام کارگر جدید با مشکلاتی روبرو می‌شوند.
در این موقعیت لازم است که به مراجع قضایی مراجعه کنید. با توجه به اینکه این یک مسئله‌ی کاملاً تخصصی است و افراد عادی توانایی درک برخی موارد را ندارند باید به وکیل مراجعه شود.
موسسه حقوقی و داوری دادیستا یکی از مجموعه‌های حرفه‌ای و تخصصی در این زمینه است که می‌تواند شما را در دسترسی به حقوقتان یاری کند.
با استفاده از تخصص وکلای خبره می‌توانید به‌سادگی درزمینهٔ تأمین اعتبار، معافیت حق بیمه‌ای و… یاری جویید. با توجه به ابهاماتی که در این قانون وجود دارد در صورت بروز هر مشکلی نیاز به مشاوره با یک وکیل خواهید داشت.