فهرست محتوا

هیات نظارت

فهرست محتوا

هیات نظارت

هیات نظارت برای اولین بار در تاریخ ٢۴‏/ ١٢‏/ ١٣١٠‏ به موجب قانون ثبت اسناد و املاک وارد ثبت گردیده است و در سال ١٣١٧‏و ١٣۵١‏ تغییراتی در ساختار و تشکیلات و صلاحیت هیات نظارت ایجاد گردید. برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر دادگاه هر استان هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.

اعضا هیات نظارت

طبق ماده ۶‏ قانون ثبت اسناد و املاک برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او، دو نفر از قضات دادگاه استان تهران به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود، هیات مزبور به کلیه اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید.طی بخشنامه های ثبتی بعدی، اختیارات هیات نظارت در خصوص اشتباهات ثبتی، به روسای واحدهای ثبتی تفویض شده که به موجب آن ،اختیار رسیدگی به برخی از اشتباهات به روسای واحدهای ثبتی محل داده شده است.

رئیس ثبت استان یا قائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان مرکز استان از طرف قوه قضائیه تعیین خواهد شد.
برای هیات مزبور یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
گرچه در ماده ۶ اصلاحی مصوب ١٣۵١‏ گفته شده است که اعضای اصلی قضایی و عضو علی البدل هیات نظارت را وزیر دادگستری تعیین می کند، ولی با توجه به قانون اساسی و نظریه ۴٢١‏ تاریخ ١‏/ ٩‏/ ١٣۵٩‏ شورای نگهبان در تفسیر اصل ١۵٧‏آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده شورای عالی قضایی است و با اصلاحاتی که در قانون اساسی به عمل آمده است، وظیفه شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه محول گردیده است. همان طور که بیان شد برای هیات یک عضو علی البدل در نظر گرفته شده است.
عضو علی البدل هیات نظارت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان یا قضات دادگستری مرکز استان انتخاب شود. بنابراین عضو علی البدل می تواند غیر قاضی؛ یعنی کارمند اداره ثبت مرکز استان و یا قاضی هریک از دادگاههای مرکز استان باشد. عضو علی البدل در موقعی که یکی از اعضای اصلی به علت بیماری یا مرخصی یا ماموریت یا هر علت دیگری غایب یا مردود و ممنوع از رسیدگی باشد، به جای او در جلسات شرکت می نماید.
لذا می توان نتیجه گرفت، در قانون سال ۱٣۵۱جلسات هیات نظارت حداقل با حضور یک قاضی رسمیت می یابد و ترکیب اعضای آن عبارت خواهد بود از سه قاضی و یا دو قاضی و یک عضو ثبتی و یا دو عضو ثبتی و یک قاضی.
هیات نظارت یک مرجع اداری است، هر چند در ترکیب اعضای آن یک عضو قاضی حضور دارد، لکن یک مرجع قضایی نمی باشد و رسیدگی آن شکلی است نه ماهوی؛ زیرا اگرچه قضات مذکور دارای ابلاغ قضایی می باشند، اما در ارتباط با موارد پیش بینی شده در حدود صلاحیت هیات نظارت، رسیدگی آنها اداری می باشد. البته تشریفات رسیدگی هیات نظارت مانند ( تشکیل پرونده، تنظیم گزارش، ثبت آرا، ابلاغ رای و ….) با تشریفات رسیدگی در مراجع قضایی شباهت دارد. بنابراین می توان گفت: هیات نظارت یک مرجع شبه قضایی یا اداری است.
رسیدگی در هیات نظارت یا در صورت گزارش و درخواست از طرف ثبت محل و یا در اثر شکایت ذی نفع می باشد.

اشخاصی که حق اعتراض به رای هیات نظارت را دارند

۱- ذی نفع در موضوع مطرح شده هیات نظارت؛

۲- رئیس سازمان ثبت اسناد وا املاک کشور در مواردی که آراء هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده با شد، به منظور ایجاد وحدت رویه موضوع برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می گردد؛

توجه: صلاحیت محلی هیات نظارت هر استان مربوط به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه قضایی همان استان می باشد.

 

رسیدگی به اعتراض از آرای هیات نظارت ثبت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 

کلاسه پرونده :۹۱۱۶۰۵/۷

 رای دیوان

مطابق رای شعبه ۱۲ حقوقی تهران دائر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به اظهار نظر هیات نظارت در صورتی قابل رسیدگی در دیوان بوده که خواسته فقط شکایت از رای هیات نظارت بوده در حالی که مطابق اظهار نظر ریاست شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران علاوه بر شکایت از رای هیات نظارت شکایت متعدد دیگری که دارای یک منشاء واحد نیستند اعلام شده است و مطابق ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جمع خواسته های شاکی در یک دادخواست قابل رسیدگی نیست علی هذا با توجه به مراتب فوق و اینکه چنانچه شاکی قصد شکایت از رای هیات نظارت یا تصدیق خسارت که مقدمه درخواست تعیین میزان خسارت است را دارند در یک دادخواست اعلام شکایت نمایند و در مورد سایر خواسته ها مرجع قانونی رسیدگی مطابق خواسته تعیین شود علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود قرار صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

 

جعفری ورامینی_ بشارتی فر

 

تیم حقوقی دادیستا با سالها تجربه و تخصص در زمینه دعاوی دیوان عدالت اداری مفتخر است تا حصول بهترین نتیجه شما را همراهی کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و رزو نوبت مشاوره حقوقی با وکلای مجرب تیم حقوقی دادیستا لطفا با ما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی دادیستا
موسسه حقوقی دادیستا

دادیستا با تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی در زمینه های متعدد تاسیس شده است

در حال بارگذاری ...