فهرست محتوا

تامین اجتماعی

فهرست محتوا

اعتراض به رای قطعی هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

به موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی تمـام کارفرمایـان ملـزم بـه بیمـه کارکنـان خـود نـزد ایـن سـازمان هستند. سازمان تأمیـن اجتماعـی حـق بیمه را بـر اسـاس سه روش زیـر اخـذ می نماید.

روش اول: پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما و دریافت از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای ارسال لیست است. مطابق ماده 38 و 39  قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلف هستند: لیست کارگران و بیمه شدگان خود را هرماه تا پایان ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی به همراه دستمزد آنها و مواردی که مشمول کسور حق بیمه است را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کنند.

سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول می نماید.

روش دوم: بر اساس دستمزد مقطوع از طرف سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دریافت حق بیمه اقدام می گردد. مطابق ماده 35 قانون تأمین اجتماعی سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی نماید. حق بیمه‌ را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

این روش عمدتاً در قراردادهای عمرانی که کارگران موقت هستند و تغییر می یابند و حسب مورد در هرمرحله ای از کار امکان ارسال لیست به صورت ثابت وجود ندارد موضوعیت دارد. در این موارد قانونگذار به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده است که قیمت مقطوع ( دستمزد مقطوع) را اعلام کند.

روش سوم: مطالبه حق بیمه براساس ماده 41 قانون تأمین اجتماعی می باشد. براساس ماده 41 قانون تأمین اجتماعی در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته‌تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

این روش بـه نـام «حـق بیمـه قـرارداد» معروف اسـت و از بخشـنامه های صادره توسـط سازمان تأمین اجتماعی منتج شده و انواع مختلف آن به تشخیص این سازمان دسته¬بندی شده است. در این بخشـنامه ها ضرایبی تحت عنوان حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشـخص شـده و از کل مبلغ قرارداد کسـر می شـود.

مطابق ماده 42 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به اعتراضات کارفرمایان نسبت به حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان و به صورت کلی اختلافات کارفرما و سازمان در هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی می شود. آمار تعداد پرونده های مربوط به اعتراض به رأی قطعی هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری رقم قابل توجهی در ذیل موضوعات تأمین اجتماعی می باشد.

یکی از جدي ترین موارد اختلافی در آرای قطعی هیأت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که میان فعالان اقتصادي و سازمان در جریان است، اختلاف بر سر نحوه محاسبه حق بیمه فعالیت هاي مقاطعه کاري (پیمانکاري) می باشد.

براساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و تبصره هاي آن رایج ترین روش تعیین و دریافت حق بیمه آن است که کارفرما 30 درصد از مزد یا حقوق مستمر کارگر (20 درصد به علاوه 3 درصد بیمه بیکاري سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگر ) را به عنوان حق بیمه پرداخت کند.

ولی واقعیت این است که استفاده از این قاعده ساده همیشه براي محاسبه و وصول حق بیمه از تمام صنوف به سهولت امکان پذیر نمی باشد، لذا قانونگذار به موجب ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است در مواردي که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند.

در سال 1370  شوراي عالی تأمین اجتماعی به استناد ماده 41 قانون تأمین اجتماعی و تجربیات حاصل از نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري عمرانی، قراردادهاي غیرعمرانی را هم مشمول محاسبه درصد مقطوعی از کل مبلغ پیمان کرد.

سازمان در اجراي مصوبه مذکور مبادرت به صدور بخشنامه 149 درآمد کرده که از آن زمان به بعد بخشنامه مذکور ( که بعداً بخشنامه 14 و 1/14 تا 5/14 جایگزین آن شد)  ملاك محاسبه و مطالبه حق بیمه انواع پیمانکاري هاي غیرعمرانی شد.

در بخشنامه مذکور پبمانکاري ها براساس مبانی متفاوتی از جمله اینکه کدام یک از پیمانکار یا کارفرما عهده دار تهیه مصالح می باشد یا مکانیکی و غیرمکانیکی بودن اجراي پیمان مورد تقسیم بندي قرار گرفته اند. در حقیقت سازمان براي محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاري هاي غیرعمرانی درصدهاي مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدي میان سازمان و فعالان اقتصادي منجر شد.

مرجع صاحب صلاحیت جهت رسیدگی در اعتراض به آرای هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی دیوان ، عدالت اداری می باشد.

 

علل نقض آرای هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری مواردی از جمله؛

 

الف) ایرادات قانونی ( ماده 41 قانون تأمین اجتماعی و ماده 38 قانون تأمین اجتماعی )

ب ) نقض شکلی ( مستند و مستدل نبودن آرای هیأت های تشخیص مطالبات ، عدم رعایت مهلت های قانونی ،  عدم ابلاغ برگه پرداخت حق بیمه )

ب ) نقض ماهوی

  • اخذ حق بیمه از قراردادهای تک نفره
  • عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
  • اخذ حق بیمه از قراردادی که پایان نیافته است
  • تعیین حق بیمه نسبت به قراردادهای خرید کالا و تجهیزات
  • تعیین حق بیمه نسبت به قراردادهای ساخت تجهیزات
  • عدم تعیین دقیق میزان انجام کار به صورت مکانیکی و دستی
  • عدم استثنای برخی از قراردادها از شمول بخشنامه شماره 14 درآمد / اعمال ضریب در موارد پرداخت حق بیمه بر اساس لیست  و مواردی از این دست موضوعات می باشد.

 

موسسه حقوقی دادیستا
موسسه حقوقی دادیستا

دادیستا با تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی در زمینه های متعدد تاسیس شده است

در حال بارگذاری ...